أوضح النائب الحميدي السبيعي أنه "إذا لم يصدر كشف التجنيس وفق قانون التجنيس السنوي سيكون ساقطا لانقضاء السنة". وأشار في تصريح صحفي اليوم الى أنه "في حال عدم صدور قانون التجنيس قبل نهاية العام سنكون بحاجة لقانون جديد نقره ليتم تجنيس الأسماء الواردة بالكشف بشكل صحيح". من جهة ثانية، قال السبيعي إننا طلبنا استعجال مقترح إسقاط القروض عن المواطنين لأننا نرى وجود هدر مالي حكومي.