دعا الكاتب في صحيفة “مكة” الإلكترونية المستشار المالي والرقابي هاني الغامدي، إلى تأسيس مركز وطني موحد لاستقبال جميع البلاغات من المواطنين والموظفين المتعلقة بشبهات الفساد، ويعمل عليه كادر وطني مؤهل وقادر على إدارتها ومتابعتها. واستعرض الغامدي، خلال استضافته في القناة “الإخبارية” السعودية، تجربة شخصية حدثت معه ومع زميل له في مواجهة شبهات الفساد داخل أحد القطاعات، وتوجههما إلى نزاهة، مسترسلا عما حدث وغيّر نظرته المتشائمة في هذا الأمر. وقال “هذه التجربة بدأت عام 2017، عندما قام زميل لي بتقديم تقرير عن شبهات فساد في المؤسسة التي يعمل فيها، متوقعا أن تكون جميع الجهات الرقابية داخل المنشأة متفاعلة مع حرب الفساد بصفتها الرسمية، لكن الأمور كانت بخلاف ذلك ولا تهمها المصلحة العامة”. وأضاف “لكنه عندما بدأ بالإبلاغ عن هذه الشبهات، اصطدم بعقوبات عليه وحرمانه من بعض المميزات المالية، وفي هذه اللحظات أخبرني عما حدث معه، كان ذلك في الوقت الذي كانت المملكة في معركة ضد الفساد بتاريخ 4 نوفمبر، فقلت له عندما تم المساس بوظيفتك ومركزك الوظيفي بلغ نزاهة، وعندما تقدم لنزاهة، أصيب بالإحباط في بادئ الأمر لصدور قرار فصل من المؤسسة ضده، عندما بدا لهم أنه واقف ضد الفساد بشكل قوي”. وأشار إلى أن “نزاهة أخذت وقتا طويلا لإنصاف صديقي، قبل أن تتخذ الإجراءات وترسل فريقا مهنيا إلى القطاع المعني بالموضوع، وغيروا الفكرة القائمة لدى الكثير من المتخوفين من عملية التبليغ ومواجهة الفاسدين”. وأوضح “مقالاتي في صحيفة مكة الإلكترونية كان لها أثر كبير على القضية وزادت تفاعل الجماهير معها؛ وفي الوقت ذاته أثبتت نزاهة أن هناك رؤية من خادم الحرمين وولي العهد للنهضة بوطننا والازدهار باقتصادنا من خلال محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره”. واستدرك “في الحقيقة، فوجئنا بأن نزاهة تحمي المبلغين وتتخذ كل الإجراءات لمكافحة الفساد، لكن هناك مشكلة في الكثير من القطاعات التي تتذرع بالمصلحة العامة للتغطية على شبهات الفساد، ما يحدث هو تفضيل مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، ويمكن معرفتها من حالة التدهور المالي والإداري”. وشدد على أن “نزاهة كان لها موقف قوي ويعكس مدى اهتمام الدولة بالقضاء على الفساد، وبهذا النهج أنا متأكد من أننا مقبلون على مستقبل أكثر ازدهارا، ونزاهة ستحمي جميع المبلغين ضد قضايا الفساد”. واقترح الغامدي، “بسبب الجهات الرقابية الكثيرة، والمواطن لا يعرف أين يقدم بلاغه، فالبعض يذهب للنيابة العامة والبعض يذهب لنزاهة وغيرهم لا يعرفون لمن يقدمون البلاغات، أدعو إلى تأسيس مركز وطني موحد لاستقبال بلاغات المواطنين، وتشرف عليه كفاءات تدرسه جيدا وتقدمه للجهات المختصة، لمتابعته وأن يكون المبلغ على علم بجميع تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها”.