أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا نددت فيه بدعوة جنرال متقاعد القوات المسلحة إلى التدخل في الشأن السياسي وضمان انتقال ديمقراطي للسلطة، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام المقبل.ودعا الجنرال المتقاعد،علي غديري في سلسلة من المقالات بصحيفة "الوطن الجزائرية الناطقة بالفارسية، دعا الفريق قايد صالح إلى تحمل مسئوليته "التاريخية" بشأن ما وصفه بالوضع السياسي المتأزم في البلاد.وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها: مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة لإصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبل، لا سيما وسائل الإعلام.وأضاف البيان: من يتصرفون على هذا النحو، أشخاص ناقمين وضيقي الأفق، و لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، ويحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، لإنه تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير.وتابعت الوزارة: وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يطالب هؤلاء الأشخاص، علنا، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي (قايد صالح)، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، حسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية.وواصلت: يتضح من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة.وأعرب البيان عن استنكاره لكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، الذين خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة.