أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن البيانات التي يجمعها الجهاز من المواطنين تكون سرية ومحمية بحكم القانون، موضحا أنه لن يستطيع أي جهة حكومية الاطلاع على البيانات الشخصية لأصحاب المنشآت الاقتصادية غير الرسمية.وأضاف خلال مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس، أن هذا التعداد سيفيد القطاع غير الرسمي في حصرة وضمه ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لافتا إلى أن الدولة تريد مساعدة الاقتصاد غير الرسمي ودعمه وأنه يشارك بالتعداد حوالي 1200 باحث ومراجع وتم حصر 471 ألف منشأة اقتصادية إلى الآن.وقال بركات: إنه يعتبر التعداد الاقتصادى من أكبر المشروعات الإحصائية التي تجريها كل دول العالم وترجع أهمية هذا المشروع القومي الضخم إلى أن التعـــدادات الاقتصاديـــة تعتبر الوسيلة الرئيسيـــة لجمع البيـــــانات عن كافة المنشآت الاقتصاديـــة بأنواعهــــا ومستويــاتهـــا المختلفة وتـوفيــــر قاعدة بيـانات شاملـة لجميع مقومات الأنشطــة الإقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقًا لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية، ورغبــة فى توفيـــر هذه البيانات.وأضاف أنه يقوم الجهاز بإجراء التعداد فى جميع محافظات مصر والتي تـمثل بياناته أهمية كـــبرى للحسابات القوميـــة ورصد الناتج الـمحـلى سواء على المــستوى الإجــمـالى أو على المـسـتـوى المـحـلى لـكـل مــحـافـظـة.ولفت إلى أنه يرجع الهدف من تنفيذ التعداد الاقتصادي لتوفيـر صورة كاملة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الإقتصــادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادى، كذلك قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبـــة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى، وتوفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتـوسطة ومتناهية الصغـر من حيث عـدد المنشــآت، عـدد المشـتغلين، الأجــور، وأيضًا توفير بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية والمحافظات.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن التعداد الخــامس يغطي المنشـــــــآت العاملة (عدا الحكومية) في كل الأنشطة الاقتصادية والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.وأكدت وزيرة التخطيط، على أهمية التعداد الاقتصادي الخامس والذي يرجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.وأضافت، أنه من المنتظر ان يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن ان تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، قياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي.بالإضافة إلى توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة للوقوف على وجود او عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.