القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد قرارا بتشكيل لجنة حكومية “لمواجهة الأحداث الطائفية” التي تشهدها البلاد من حين إلى آخر بين المسلمين والأقباط، خاصة بعد حوادث أثارت غضبا عارما بين المسيحيين المصريين خلال الأسابيع الأخيرة. وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يترأس “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية” مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو وزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار. ووفقا للقرار تضم اللجنة “ممثلا عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية)”. ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة “من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك عند النظر في الموضوعات ذات الصلة”. ومهمة اللجنة، وفق القرار الرئاسي، “وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها”. ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أقل من عشرة أيام من احتفال الأقباط المصريين، الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من 98 مليون مصري، بعيد الميلاد. وكانت حالة من الغضب سادت بين الأقباط خلال الأسابيع الأخيرة بعدما أقدم شرطي مكلف بحراسة كنيسة في محافظة المنيا (250 كيلومترا جنوب القاهرة) على إطلاق النار على اثنين من الأقباط، فأرداهما قتيليْن في الثاني عشر من الشهر الجاري.وجاء الحادث بعد مشاحنات طائفية في قرية ميت الراهب بمحافظة المنيا كذلك مطلع الشهر الجاري بسبب قيام الأقباط بالصلاة في مبنى يقولون إنه كنيسة جديدة، وهو ما يرفضه المسلمون. ويرى مراقبون أن خطوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي للمشاحنات بين المسلمين والأقباط في بعض المحافظات، هدفها التصدي للفتنة التي تسعى بعض القوى -ومنها الإسلامية- إلى إشعالها وتغذيتها. وكان الأقباط قد تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات إرهابية عدة آخرها هجوم على حافلة للأقباط في محافظة المنيا أوقع سبعة قتلى في الثاني من نوفمبر الماضي. ويرى البعض أن هناك محاولات من تنظيمات راديكالية -على غرار جماعة الإخوان وتنظيم داعش- لاستهداف هذه الطائفة التي رغم أنها تشكل أقلية فإنها تعتبر فاعلة ومؤثرة في المشهد المصري وكان لها موقف حاسم من مظاهرات يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الجماعة. وبث تنظيم داعش تسجيلا مرئيا فجر الأحد هدد فيه أقباط مصر بالمزيد من العمليات خلال أعياد الميلاد التي ستبدأ في 7 يناير المقبل. وتوعد التنظيم في الفيديو الذي حمل عنوان “نصارى مصر دم مهدور” البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بالقتل. وعرض تنظيم الدولة الإسلامية بعض المقاطع المرئية لبعض الأساقفة والقساوسة يعلنون فيه تأييدهم للرئيس السيسي ودعمهم لثورة 30 يونيو، فضلاً عن مساندتهم للدولة المصرية في حربها على الإرهاب، معتبرًا أن هذا الأمر يعد إعلان حرب ضد التنظيم.