كشف الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس «أن الشركة تعتزم دمج فروعها مع شركة التكافل الدولية بعد استحواذها على 82% من الشركة الأخيرة، مشيراً أن الشركتين قد حصلتا على موافقة مصرف البحرين المركزي للمضي قدماً في توحيد الفروع بين الشركتين عبر منصات منفصلة لتقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي».وأشار الريس - في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» - «أن الشركتين تسعيان لتقليل المصروفات والنفقات التشغيلية وتحقيق الوفر مالي في ظل التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات التأمينية والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية».وقال الريس «إن الشركة ضمن مواكبتها للتحول الرقمي في تقديم الخدمات أطلقت أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات التأمينية عبر الموبايل، لافتاً في الوقت ذاته أنه أول تطبيق يقوم بإنجاز مطالبات معاملات تأمين السيارات عبر الموبايل دون الحضور الشخصي للزبون عبر إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالحادث».وبشأن عدد الفروع المستهدفة بين الشركتين بعد الموافقات الرسمية على دمج الفروع، قال «إن عدد فروع الشركتين حالياً يبلغ 9 فروع ومع الموافقة على الدمج بين فروع الشركتين سيتقلص العدد إلى 5 فروع تشمل مختلف محافظات المملكة، موضحاً أن الفروع ستظل مركز لتقديم الخدمة وأداة تسويقية للشركتين في ظل التوسع بتقديم الخدمات إلكترونياً».تكسير الأسعار وزيادة في المطالباتوحول التحديات التي تواجه السوق التأميني في البحرين، قال «إن أكبر تحدٍ يواجه شركات التأمين في البحرين المنافسة بين الشركات التي تصل إلى عددها إلى 25 شركة تأمين وهو عدد كبير إذا ما قورن بقاعدة العملاء وعدد سكان المملكة الذي لا يتجاوز الـ1.5 مليون نسمة».%100‎‎ معدل الخسارة الكلية في تأمين السياراتوبشأن شكاوى شركات التأمين من تكسير الأقساط التأمينية بقطاع السيارات، قال الريس «إن المصرف المركزي ترك المنافسة بين الشركات لتحديد القسط التأميني، وإن الشركات الخاسرة ستعدل وضعها المالي بعد تكبد الخسائر، مشيراً الى أن السوق يسير بمبدأ تصحيح الأسعار تلقائياً».وأوضح «أن أسعار التأمين الإلزامي (الطرف الثالث) يحدده المصرف المركزي بالحد الأقصى للقسط التأميني، أما التأمين الشامل أو ما يعرف بالتأمين التكميلي لا يتدخل المصرف المركزي بتحديد أسعار الاقساط باعتباره تأمين بمزايا مضافة».ولفت «أن بعض شركات التأمين بدأت بتصحيح الأسعار بعد أن هبطت أسعار القسط التأميني بنسبة 60% قبل نحو 10 سنوات، في ظل الزيادة السنوية في قطع الغيار وأسعار العمالة فضلاً عن الزيادة المضطردة في نسبة الحوادث المرورية وعدد السيارات».وأشار الريس «أن المنافسة بين شركات التأمين باتت تعتمد بالدرجة الأولى على جودة الخدمة في قطاع السيارات، مشيراً أن معدل الخسارة الصافي في تأمين السيارات بالسوق البحريني يتراوح لـ 70- 75% من أقساط تأمين السيارات، ومع معدل الخسارة الكلي الذي يتضمن المصاريف التشغيلية والعمولات التي تدفعها الشركات إلى وسطاء التأمين يتراوح بين 100- 105%».الوثيقة الموحدة عالجت آلية المطالباتوفيما يتعلق بتأثير وثيقة التأمين الموحدة على وضع المنافسة بين الشركات، قال الرئيس التنفيذي للشركة البحريبنية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس «إن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي التي تم إقرارها العام الماضي عالجت آلية توحيد المطالبات فقط بالعديد من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك، والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثيقة الموحدة».وأوضح «أن شروط التأمين صارت موحدة، لكن ظل هناك تفاوت في الأسعار بين الشركات، وبعض الشركات تلجأ لتكسير الأسعار للحصول على حصة سوقية أكبر».شحّ المشاريع الحكومية زادت من حدة المنافسةوفيما يتعلق بقطاعات التأمين الأخرى والوضع الاقتصادي في المنطقة، قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين «إن قلة المشاريع الحكومية الجديدة ضمن ميزانيات الدولة رفعت من حدة المنافسة بين الشركات خصوصاً في قطاعات التأمين التي تكون فيها نسب الاحتفاظ عالية ومعدلات الخسارة مرتفعة كتأمين السيارات والتامين الطبي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأقساط مقابل الزيادة في حدة المطالبات، وفي النهاية ينعكس سلباً على النتائج المالية لشركات التأمين».التأمين الصحي للأجانب سيضخ 40 مليون دينار أقساطًاوحول انعكاسات مشروع الضمان الصحي الذي تعتزم الحكومة إقراره خلال الفترة المقبلة على شركات التأمين، قال الريس «حسب التصور الحكومي سيطبق الضمان الصحي في مطلع يناير 2019، مشيراً إلى أن صدور القانون سينظم العملية وسيفتح المجال للشركات لتوسيع خدماتها وطرح خدمات جديدة».وأوضح «سيكون رب العمل ملزماً بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته، والذي سينتج عنه في طفرة كبيرة في قطاع التأمين بعد إقرار التأمين الإلزامي على الأجانب وعوائلهم، وسيفتح مشروع الضمان الصحي المجال لشركات التأمين بتوسيع خدماتها عبر طرح منتجات تأمينية للتأمين ضد الأمراض والعجز ومع تبلور سياسة الحكومة للضمان الصحي».وعن حجم الأقساط التأمينية التي سيضخها مشروع الضمان الصحي على الأجانب، قال الريس «بحسب الاحصائيات الرسمية سيستفيد نحو 500 ألف أجنبي من التأمين الصحي للأجانب، وعند مقاربة متوسط القسط التأميني عند 75 ديناراً للقسط الواحد سيضخ المشروع نحو 40 مليون دينار تقريباً أقساط تأمينية جديدة في السوق».وبحسب بيانات رسمية يبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في البحرين نحو 60.2 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام 2016 بنمو سنوي يبلغ 19%، وتشكل أقساط التأمين الصحي نحو 23% من إجمالي الأقساط في سوق التأمين البحريني حتى نهاية العام 2016.سندات التأمين ستنظم السوق العقاريوعن تبعات إلزام مؤسسة التنظيم العقاري المطورين العقاريين بشراء سندات التأمين العقارية على شركات التأمين، قال الريس «إن الإجراءات القانونية الجددية ستوفر نوعاً من الحماية للمشترين والمطورين، كما يمكن المطورين العقاريين في عملية البيع على الخريطة واتمام الشرط الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري، إما عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بمشروع المطور العقاري كضمان بنكي، أو عبر تقديم سند تأمين عقاري يؤمن على أموال المشترين عوضاً عن حساب الضمان»، ولفت «أن هناك حاجة ملحة في المنطقة إلى منتج سندات الضمان لتنفيذ المشاريع في سوق البحرين لاستكمال المشاريع المتعثرة لضمان عدم إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية طوال فترة المشروع وعدم تعثره من تكملة المشروع، معتبراً أن وجود عدد من المشاريع العقارية المتعثرة خلال فترة الأزمة المالية في العام 2008 يرجع بعضها لعدم وجود التغطية التأمينية الصحيحة لتنفيذ المشاريع وعدم تنظيم السوق العقاري».وأكد «أن التزام المطورين بسندات التأمين العقارية سيسهم في تقليل تعثر إنجاز المشاريع الانشائية التي ينفذها المقاولون وشركات التطوير العقاري، كما ستخلق فرصة لقطاع التأمين البحريني لابتكار المزيد من المنتجات التأمينية للقطاع العقاري».ولفت الريس «قبل 10 سنوات كانت شركات التأمين تتخوف من التأمين على مشروعات عقارية بسبب عدم تنظيم السوق، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري طلبًا من شركات التأمين توفير التأمين اللازم للشركات العقارية حتى لا تجمد المبالغ في البنوك كرهونات مقابل وثيقة تأمين العقار».