كونا - أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت نسبة هذا النمو 26.9 في المئة بالأسعار الجارية.وذكرت «الإحصاء»، أن النتائج أظهرت أن أسعار النفط بلغت أعلى معدل لها خلال الربع الثالث منذ الربع الأخير من عام 2014، مما أثر إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في تلك الفترة.وأفادت بأن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت في الربع الثالث نحو 11 مليار دينار، محققاً نسبة نمو قدرها 26.9 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.وأضافت أن انتعاش أسعار النفط أثر إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي مقدراً بالأسعار السائدة في الربع الثالث، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 9.8 مليار دينار، محققاً نمواً نسبته 1.8 في المئة.وأوضحت أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية نمت بنسبة 3.4 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة مع الربع الثاني، فيما نما بنسبة 0.1 في المئة بالأسعار الثابتة.وأفادت بأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث، ارتفعت إلى 54.3 في المئة، بعد أن شكلت خلال الربع الثالث من 2017 نحو 44.4 في المئة.وبيَّنت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا عند نسبة 59.4 في المئة نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام.ونوّهت إلى أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث، مقارنة مع الربع النظير له من عام 2017، يُلاحظ أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي شكّل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة إذ شكل نحو 57.2 في المئة خلال الربع الثالث.وأضافت أن القيمة المضافة لهذا النشاط تبلغ نحو 5.6 مليار دينار، في حين حقق هذا النشاط نمواً بالأسعار الجارية نسبته 56.3 في المئة.وأشارت إلى أن الربع الثالث شهد أعلى كميات منتجة من النفط منذ عام 2017، في حين قاد ارتفاع أسعار النفط العالمية القيمة المضافة بالأسعار الجارية إلى النمو المذكور.وعن الصناعة التحويلية، أفادت «الإحصاء» بأنه وفقاً لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط، والكوك، والمنتجات النفطية المكررة، نحو 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 6.5 في المئة بالأسعار الثابتة.وأضافت أن البيانات المقدّرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، ووصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 340.9 مليون دينار، مشكلة نسبة مساهمة مقدارها 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.وعن قطاع الوساطة المالية، ذكرت أنه حافظ على قيمته المتحققة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 808.7 مليون دينار.وبالنسبة إلى قطاع الخدمات، أوضحت أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم، والصحة، والمطاعم، والفنادق، إضافة إلى الأنشطة العقارية، والإيجارية، والتجارية، ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.9 في المئة، ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار.