توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا أكبر مما كانت تتوقع له خلال العام الجاري والمقبل بفضل تراجع أسعار النفط واليورو إضافة إلى الإجراءات التحفيزية. إلا أن المفوضية أشارت اليوم الخميس إلى أن اقتصاد المنطقة ، الذي يمر بأزمة ، لا يزال يواجه عددا من التحديات ، من بينها تراجع التضخم بصورة أكبر من المتوقع وفشل بعض الاقتصادات الكبرى في الالتزام بقواعد العجز والديون. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اليورو :"أوروبا تقف اليوم في مرحلة حرجة .. وعلينا أن نزيد وتيرة الإصلاح لتعزيز الانتعاش والتأكد من ترجمة ذلك إلى أموال تصل إلى جيوب الناس". وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي أن تراجع أسعار النفط واليورو سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوروبي ، واستدرك :"لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق أمامنا لتوفير فرص العمل التي تظل بعيدة المنال بالنسبة لملايين الأوروبيين". وتتوقع المفوضية حاليا أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإلى 9ر1% في 2016 ، بارتفاع قدره 2ر0 نقطة مئوية عن التوقعات الاقتصادية السابقة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. واعترفت المفوضية بأن معدلات البطالة في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة كما أن بيئة الاستثمار لا تزال "ضعيفة" ، إلا أنها أوضحت أن التيسير الكمي الذي تبناه المركزي الأوروبي والخطة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها المفوضية ستساعد في هذا الاتجاه.