رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا تقديم أي اعتذار عما حدث عقب لقاء نسور قرطاج وغينيا الاستوائية في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2015. وكان لقاء تونس وغينيا الاستوائية شهد جدلا كبيرا بعدما احتسب الحكم راجيندراباسارد سيشورن ركلة جزاء للبلد المضيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني ليدرك التعادل، قبل إحراز هدف أخر في الشوطين الإضافيين. وشهدت المباراة فور نهايتها أحداثا كثيرة، كان منها محاولة اعتداء لاعبي تونس على على الحكم القادم من موريشيوس، بالإضافة إلى تكسير بعض محتويات غرفة خلع الملابس. وقررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة تونس بتغريم اتحادها 50 ألف دولار، وتحمل تكاليف الإصلاحات في ملعب باتا. وشددت لجنة التأديب على ضرورة إرسال خطاب اعتذار من تونس، وفي حالة عدم إرساله فسوف يتم بحث إمكانية عدم مشاركة نسور قرطاج في أمم إفريقيا 2017. وعقد الاتحاد التونسي اجتماعا طارئا رفض فيه تقديم أي اعتذار للكاف، خاصة وأن تونس تعرضت للظلم منذ بداية البطولة وصولا للقاء ربع النهائي. وكان من قرارات الاجتماع بحسب تقرير جريدة الشروق التونسية أيضا إرسال خطاب جديد للكاف للمطالبة بالتحقيق مرة أخرى في أحداث المباراة، مع تمكينه من مقابلة أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الإفريقي لتقديم توضيحات بشأن ما وقع عقب نهاية اللقاء. وسأل أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم، نظيره الإفريقي، عن ضرورة إخباره بكيفية ومعايير اختيار حكام البطولات القارية التي تكون بأهمية كأس الأمم.