تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتضمين قائمة الجهات الحكومية إلى عضوية المركز، وفي إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية في فبراير الماضي، بشأن انضمام (17) جهة حكومية إلى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وقعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اتفاقية الانضمام إلى عضوية مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، الذي تديره شركة "بنفت"– المتخصصة في تقديم الخدمات المساندة للبنوك المحلية. وبهذه المناسبة، تقدم الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" عبدالواحد الجناحي، بشكره وتقديره للمسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على جهودهم المبذولة لتفعيل العمل بالاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون مع "بنفت" في المجال التقني، وتطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تبادل المعلومات الائتمانية، مما يعزز من دقة اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات التمويل والإقراض التي توفرها المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الحكومي والخاص. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، إن نظام المركز لا يقوم على اتخاذ القرارات، بل يساعد على تسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب من خلال توفير المعلومات الائتمانية، إذ تقوم المصارف والمؤسسات المالية –الأعضاء في المركز- بتوفير جميع المعلومات عن العملاء، مشيراً إلى أن المركز يتلقى المعلومات الائتمانية ويقوم بحفظها وتصنيفها، ومن ثمَّ إعداد تقارير الائتمان وتزويد الأعضاء بتلك التقارير بناءً على طلبهم، وتبيان حالات الإقراض والمديونية المترتبة على العملاء. تجدر الإشارة إلى أن "بنفت" هي الجهة المعنية أيضاً بتقديم خدمات مركز البحرين للمعلومات الإئتمانية الخاص بالأفراد، ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، وإدارة شبكة الصراف الآلي في المملكة بالإضافة إلى عضويتها في شبكة الصراف الآلي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل المركز تحت مظلة "بنفت"، وهي شركة مرخص لها بالعمل كمؤسسة مساندة للقطاع المالي بموجب الترخيص الصادر لها من مصرف البحرين المركزي عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.