عدن- «الخليج»رحبت الأمم المتحدة، أمس الأحد، بأي إعادة انتشار لقوات الحوثي في مدينة الحديدة الساحلية، لكنها قالت: إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في استوكهولم. وحاول الحوثيون تمرير خدعة تسليم ميناء الحديدة، غير أنها باتت مكشوفة، وسط احتجاج حكومي يمني وتشكيك من قبل الأمم المتحدة، فيما جددت الحكومة الشرعية تأكيدها أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فوجئوا بتصريحات ميليشيات الحوثي، محذرة من الالتفاف على اتفاق استوكهولم. ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للأمم المتحدة: «أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم». ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس قوله في حديث للصحفيين أن الحوثيين، فشلوا في احترام اتفاق فتح «ممر إنساني» بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة.وقال: إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للمراقبين في الحديدة، أعرب عن «خيبة أمله إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين» في اجتماع مع ممثلي المتمردين حول فشلهم في فتح الممر. كما أكد أن المبعوث الهولندي شدد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف بمن فيهم الأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق منها.وسيلتقي كاميرت، يوم غد الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة المشتركة لمناقشة «خطط إعادة انتشار الأطراف وآلية الاتصال والمراقبة والتنسيق التي ستكون مطلوبة لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تحقيق إعادة توزيع موثوق به».في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فوجئوا بتصريحات ميليشيات الحوثي، يوم السبت، حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم إلباسها الزي الرسمي)، واعتبرت «أن هذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة».وذكرت الوزارة في بيان، أن اتفاق الحديدة ينص على أن «تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيهم المشرفون».واعتبرت أن ذلك «يعني أن قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وفقاً للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية.وقالت الوزارة: إن «المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها وليس الميليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروق التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق».