تراجع عدد البنوك العاملة في الدولة، بما فيها البنوك التجارية وبنوك الأعمال منذ بداية العام، ولغاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنكاً واحداً إلى 60 بنكاً، فيما تراجع عدد فروع هذه البنوك، خلال الفترة، 25 فرعاً، ليصل إجمالي هذه الفروع إلى 828 فرعاً؛ حيث انخفض عدد فروع البنوك الأجنبية من فرعين إلى 80 فرعاً، فيما تراجع عدد فروع البنوك الوطنية 23 فرعاً إلى 748 فرعاً. وانخفض عدد مكاتب الدفع للبنوك العاملة في الدولة 3 مكاتب إلى 34 مكتباً، وكان التراجع في عدد مكاتب الدفع لدى البنوك الوطنية، التي وصل عددها إلى 33 مكتباً، في حين استقر عدد مكاتب الدفع لدى البنوك الأجنبية عند مستواها السابق، وهو مكتب دفع واحد فقط.وفيما يتعلق بعدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى البنوك العاملة في الدولة، فقد تراجع هذا العدد بمقدار 21 ليصل إجمالي هذه الوحدات إلى 55 وحدة؛ حيث تراجع عدد هذه الوحدات لدى البنوك الوطنية بمقدار 17 وحدة، ولدى البنوك الأجنبية بمقدار 4 وحدات.ويأتي هذا الانخفاض في عدد فروع البنوك ومكاتب الدفع، وفي وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية في سياق سياسات إدارات البنوك في إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتنظيمية، التي اتبعت خلال الفترة الأخيرة؛ بهدف تخفيف الكُلفة، ورفع كفاءة الأداء، وفي نفس السياق، فقد تمكنت البنوك العاملة في الدولة «خاصة البنوك الوطنية» منذ بداية العام، وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من فتح فرص توظيف جديدة، وقامت بتوظيف 1116 موظفاً جديداً؛ حيث فتحت البنوك الوطنية 1176 فرصة توظيف جديدة، في حين استغنت البنوك الأجنبية عن 60 فرصة عمل خلال الفترة. وكشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي 3.5% (بزيادة مقدارها 13.79 مليار درهم)، في حين ارتفع حجم هذه الاحتياطات 23.2% (بزيادة مقدارها 76.04 مليار درهم) منذ بداية العام لتصل إلى 404.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، منها 344.15 مليار درهم لدى النبك المركزي، و60.18 مليار درهم لدى البنوك العاملة في الدولة، وخلال شهر نوفمبر الماضي، زاد البنك المركزي من أصوله الذهبية 0.4% إلى 1.081 مليار درهم؛ لكن هذه الأصول بقيت أقل بمقدار 71 مليون درهم، مما كانت عليه نهاية العام الماضي حين كانت قد وصلت إلى 1.152 مليار درهم.