لعلكم تتذكرون الحملات الإعلامية التي كانت -ولا تزال- تتعرض لها مملكة البحرين حين تصدر المحاكم والقضاء أحكاما بحق إرهابيين بحرينيين مدانين في أعمال إرهابية بإسقاط الجنسية عنهم؛ حيث كان الإعلام الغربي وبعض منظمات (حقوق الإنسان) المسيسة ينددون بموقف البحرين من إسقاط الجنسية عن هؤلاء الإرهابيين! منذ يومين تقريبا قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي (بيتر داتون) إن الحكومة الأسترالية جرَّدت رجلا تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من جنسيته ويدعى (نيل براكاش) المولود في (ملبورن) من أم كمبودية وأب من فيجي، ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي. و«براكاش» موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر 2016 بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها داعش، وقد حثت أستراليا تركيا على تسليمها (براكاش) منذ اعتقاله لأول مرة، ولكن الطلب رفض، وتسعى أستراليا لاعتقال (براكاش) بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب من بينها مؤامرة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن، وتم الربط بين (براكاش) وعدة خطط لشن هجمات بأستراليا، وظهر في شرائط مصورة ومجلات لداعش، وأنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة. ها هي أستراليا تطالب تركيا بتسليمها (براكاش) لمحاكمته في قضايا إرهابية، وأسقطت الجنسية عنه ولا أحد استنكر على الحكومة الأسترالية إسقاطها الجنسية عن (براكاش) ونحن لدينا إرهابيون هاربون من وجه العدالة موجودون في العراق، وترفض حكومة (بغداد) تسليمهم للسلطات في البحرين، بل يقوم (نوري المالكي) بخطوة استفزازية ضد مملكة البحرين ويفتتح مكتبا لمنظمة إرهابية تدعى (ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين) ويهاجم الدولة في البحرين! وهناك إرهابيون تستضيفهم بريطانيا وآخرون في ألمانيا والسويد والدنمارك وهؤلاء يصنفون كمعارضة سياسية في الدول الأوروبية وليس كإرهابيين! بل إن هذه الدول تعتبر إسقاط الجنسية البحرينية عنهم عملا ضد (حقوق الإنسان)! إنه عالم التناقضات في مقاييس محاربة الإرهاب!