حدّدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، يوم 14 من يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام موظفين يعملان في إدارة خدمة العملاء بإحدى الجهات الحكومية، متهمين بالتزوير في 2712 محرّراً رسمياً (مخالفات مالية على عملاء)، واختلاس مبلغ 958 ألف درهم قيمة تلك المحررات. تفاصيل وخلال الجلسة، أنكر المتهمان جميع التهم المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما لم يختلسا أي أموال، وأن المخالفات المذكورة تسدد من خلال بطاقات الائتمان، وأنهما لم يستلما أي مبالغ مادية من العملاء، مشيران إلى عدم قيامهما بارتكاب أي تزوير. والتمس المحامي ناصر الشامسي الحاضر مع المتهم الأول، إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة، نظراً لوجود خطأ في تطبيق القانون للحكم الابتدائي، وما شابه من قصور وإخلال بحقوق المتهم، مشيراً إلى أن الكشوف المثبتة في القضية محل الاتهام تنسب لموكله اختلاس 340 معاملة، بقيمة 166 ألف درهم، فيما نسبت للمتهم 2372 مخالفة بقيمة 958 ألف درهم، حيث أضيف للمتهم مخالفات لم يرتكبها، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب على اتهام لم يرتكبه. ودفع بعدم توافر جريمة الاختلاس بركنها المادي والمعنوي، حيث إن المتهمين لم يختلسا أي أموال، ولكنهما قاما بتحويل المخالفات الخاصة بهما وبأقاربهما إلى جهة أخرى لتأجيل عملية التسديد، مشيراً إلى أن المخالفات لم يتم إلغاؤها ولاتزال موجودة وواجبة السداد، بالإضافة إلى عدم وجود أي محرر رسمي تم التغيير أو التلاعب في بياناته، والتمس البراءة لموكله. دفاع فيما أشار دفاع المتهم الثاني، إلى أن الجريمة التي يعاقب بها موكله وزميله، لا تصل إلى حد الجناية أو الجنحة، ولا تعدو أكثر من مخالفة إدارية، مشيراً إلى أن المتهم لا يعمل في قسم المخالفات بالجهة المجني عليها وليس لديه صلاحية تحصيل أو إلغاء مخالفات، ولا يوجد أي مستند ضمن أوراق القضية سواء ورقياً أو إلكترونياً يمكن الإشارة إليه بأنه مستند مزوّر. تفاصيل تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمَين بإلغاء وتأجيل مخالفات واجبة السداد عليهما وعلى أقارب وأصدقاء لهما وترحيلها إلى جهة أخرى، فتم توجيه تهم الأضرار عمداً بجهة عملهما، والاختلاس، وتزوير مستندات إلكترونية، لتعاقبهما محكمة أول درجة بالحبس 5 سنوات وإلزامهما بتسديد 958 ألف درهم قيمة المخالفات وتغريمهما مبلغاً مماثلاً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App