الدوحة -  الراية : واصل اقتصادنا الوطني أداءه القوي خلال العام 2018، كما ينتظر أن يحقق أداءً أفضل خلال العام 2019. وقد أشادت المؤسسات الدوليّة بأداء اقتصادنا الوطني، مؤكدة أن قطر حققت نمواً لافتاً رغم الحصار الجائر. وتوقعت وكالات التصنيف العالمية ازدهار الاقتصاد القطري ونمو الناتج المحلي الإجمالي ب3.2% ليفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019. مؤكدة أن الإجراءات الوقائيّة المتاحة في المالية العامة سمحت بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجاً مما كان متوقعاً، موضحة أن اقتصاد قطر يواصل التكيف مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات، وتلاشي أثر الحصار. واتفقت كبرى وكالات التصنيف العالمية فيتش، وستاندرد آند بورز، وموديز على قدرة قطر على الوفاء بالتزامتها الماليّة، إلى جانب نجاح اقتصادها في التعافي من الآثار السلبية الناجمة للحصار المفروض عليها. وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لقطر من “سلبية” إلى “مستقرة”، في يونيو 2018، إلى جانب تأكيد التصنيف السيادي عند “AA-”، مع تثبيت التقييم في أكتوبر الماضي. وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، مع تحقيق فائض ب4.7% من الناتج المحلي، مرجحة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للدوحة في العام الجاري، وذلك على أن يتوسع الفائض المالي إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2019. موديز وعدلت موديز في يوليو 2018 النظرة المستقبليّة لقطر من “سلبية” إلى “مستقرة”، بما يعكس قدرة قطر على تجاوز أزمة الحصار الجائر. وبالإضافة إلى ذلك أكدت موديز تصنيف المصدرين الائتماني على المدى الطويل والديون بالعملات الأجنبية غير المضمونة عند مستوى “Aa3”، مستندة إلى وجود مرونة واسعة لمقاييس الائتمان بقطر. وتابعت الوكالة، إن قطر تستطيع تحمل فرض مزيد من القيود لفترة زمنية طويلة دون حدوث تدهور مادي في ملف الائتمان، منوّهة إلى أن حكومة الدوحة لا تزال مدعومة بمركز الأصول الصافي الكبير لها، فضلاً عن مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، واحتياطيات قوية من الهيدروكربونات. ستاندرد أند بورز وفي ديسمبر 2018، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تقييم دولة قطر السيادي طويل الأجل عند “AA-”، فيما عدلت الوكالة النظرة المستقبليّة لقطر عند مستقرة بدلاً من سلبية. وأرجعت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية لمواصلة قطر التخفيف من التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية لأزمة الحصار، واستمرار الدوحة في اتباع سياسات اقتصادية “حكيمة”، تدعم الفوائض الماليّة الضخمة والخارجية والمتكرّرة خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2021. وأشارت الوكالة إلى أن قطر أدارت الحصار بشكل فعّال، مع توقعات بتسارع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفائض بالحساب الجاري القطري سيبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالفترة بين عامي 2018 و2021، علماً بأن تلك الفترة يتوقع انخفاض أسعار النفط والغاز بها. النقد والبنك الدوليان وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في نوفمبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2018، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، على أن ينمو ب3.1% في 2019. وكشف النقد الدولي أن الإجراءات الماليّة الضخمة والخارجية قد مكنت قطر من استيعاب الصدمات المعاكسة من انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى عام 2006 وأزمة الحصار. وبشأن البنك الدولي، فقد رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للدوحة 2.8% بنهاية العام الجاري، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المقبل عند مستوى 3.2%. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري سيصل إلى 627.08 مليار ريال، على أن يفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019.   2.8 % نمو الناتج المحلي في 2018 قطر الأولى عالمياً في نمو الاقتصاد خلال 20 عاماً 5 % نمو احتياطيات البنوك   حلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المُحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت وحافظت على تفوقها الاقتصادي العالمي والإقليمي رغم استمرار إجراءات الحصار. كما حققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب يبلغ مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%. وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة عالمياً بنمو بلغت نسبته 8%. كما تمكن اقتصاد قطر من تجاوز الحصار منذ منتصف عام 2017، حيث حققت نمواً اقتصادياً فاق المتوقع، ونمت احتياطيات البنوك بنسبة 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي. وعادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، التي انخفضت بنسبة وصلت ل20% في الأشهر الأولى بعد الحصارإلى مستوياتها الطبيعية، ووصلت إلى 46.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وحقق الاقتصاد القطري نمواً في عام 2018 بنسبة 2.8%، متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال بتقرير حديث، إن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4% في 2018.   قطر تتقدم في تنافسية السياحة والسفر   تطوّر قطاع السياحة في قطر خلال الأشهر الماضية، متجاوزاً إغلاق دول الحصار خطوطها وحدودها الجوية والبرية والبحريّة مع قطر. وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر حديثاً يرصد مؤشرات تنافسية السياحة والسفر، جاءت قطر بالمرتبة ال47 عالمياً من أصل 136 دولة، والثانية على مستوى الدول العربيّة.   تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية   تمكنت قطر أيضاً من مضاعفة مشاريع الزراعة والصناعة داخل البلاد، وحققت الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الغذائية، بعد إنتاجها محلياً، وتصدير الفائض منها. في الوقت الذي تضاعف فيه عدد المصانع بالبلاد، وأولت الدوحة قطاع الغذاء اهتماماً خاصاً، من خلال التركيز على الإنتاج المحلي. واستطاعت قطر خفض نسبة اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، من 86% إلى 54%، وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق “رؤية قطرالوطنية 2030”.   71 % نمو الصادرات غير النفطية 665 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية   بحسب تقرير حديث لغرفة تجارة قطر، فإن الصادرات “غير النفطية” للدولة نمت بنسبة وصلت ل71% على أساس سنوي. وكنتيجة طبيعيّة لتطوّر الاقتصاد القطري، تحوّلت الدوحة إلى مركز جذب عالمي للاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع نمو الاستثمارات المحليّة. وقُدِّر حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بحسب مسح أجراه جهاز التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بنحو 665 مليار ريال (نحو 182.69 مليار دولار أمريكي). وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة القطرية نحو 730 منشأة صناعية، باستثمارات تزيد على 260 مليار ريال قطري (نحو 71.4 مليار دولار أمريكي).