غرم برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، 41 منشأة عقارية، بعد ضبط مخالفات معظمها كانت تسجيل عقود سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى مخالفات أخرى مثل تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ2.5 في المئة من قيمة العقد، وكذلك ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة. ورصد «إيجار» هذه المخالفات خلال جولات قامت بها فرق الرقابة والإشراف في البرنامج، التي وصلت إلى أكثر من 16 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت الجولات بين زيارات توعية وتفتيش، كذلك استجابة لبلاغات مقدمة ضد منشآت مخالفة. وقال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود: «إن إقرار الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية المخالفة يأتي في إطار سعي وزارة الاسكان إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية، وضمان تطبيقها للأنظمة واللوائح، ومساهمة في الارتقاء بجودة خدماته، وحفظاً لحقوق أطراف العملية الإيجارية: المستأجر، والمؤجر، والوسيط عقاري، بما يرفع من مستوى الثقة والموثوقية في القطاع». وأوضح الداوود أن الهدف من جولات فرق الرقابة والإشراف «توعية المنشآت العقارية ومساعدتها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاق مهامها لناحية تنظيم أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها لنيل رضا المستهلكين من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح». يُذكر أن العقوبات والغرامات تطبق على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء، إذ أكدت اللائحة على أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إلى جانب عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 في المئة من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تم تجديده تلقائياً بحسب الاتفاق المسبق عند التعاقد، كما يشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب، فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً. ويمكن للمستأجر أو المؤجر من المواطنين أو المقيمين تقديم بلاغه عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار»، كما يمكن للمنشأة العقارية المعتمدة تحديث بياناتها في التطبيق، ما يسهل من وصول المستأجر والمؤجر بكل يسر وسهولة لمقر المنشأة. يذكر أن إطلاق شبكة «إيجار» جاء إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار تيسيرا لتعاملات الإيجار وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل التزاماتهم. وتوفر «إيجار» مزايا لأطراف العملية الإيجارية، منها السداد الإلكتروني، وتنوع الدفعات بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. وساهم البرنامج في تأهيل منشآت الوساطة العقارية وتمكينها من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من خلال إقامة ورش عمل في مناطق المملكة، إضافة إلى التوعية في اللوائح والأنظمة.