قبل ليلة من احتفال اللبنانيين بوداع ال2018 ليستقبلوا السنة الجديدة بكثير من الشكوك حول ما ستحمله لهم من حلول للمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها، أسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتأخر تأليف الحكومة الجديدة، آملا أن تتشكل في مطلع السنة الجديدة، في وقت استمرت الرهانات على أن تتقدم الاتصالات لإيجاد مخرج للخلاف على تموضع الوزير الذي يمثل النواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" من خارج "اللقاء التشاوري الذي يجمعهم، على قاعدة معالجة التأزم بين "التيار الوطني الحر" وبين "حزب الله" حول تموضع الشخصية التي يقع عليها الخيار لتكون من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتحدثت معلومات عن اجتماع سيعقد بين قياديين من "التيار الحر" وآخرين من "حزب الله" في الساعات المقبلة تحت عنوان التهاني بالأعياد. وقال مصدر نيابي مطلع ل"الحياة" إن التواصل استؤنف بين قياديين في "التيار الحر" وبين مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، بموازاة استئناف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحركه لتفعيل المبادرة الرئاسية التي تقضي بتسمية الوزير الذي يوافق عليه النواب السنة الستة و"حزب الله". وكرر "حزب الله" للمتصلين به في اليومين الماضيين التأكيد أنه يوافق على ما يقبل به النواب الستة في شأن الشخص الذي يمكن أن يمثلهم في الحكومة وفي شأن تموضعه داخل مجلس الوزراء. ولفتت مصادر واسعة الاطلاع "الحياة" إلى أن هناك مراهنة على أن يبدي "حزب الله" تساهلا في مسألة تمثيل النواب السنة الستة ويراعي رغبة حليفه الرئيس عون بإنهاء تعطيل التأليف، استنادا إلى القاعدة التي تقول بأنه يتناغم مع الحزب في ما يخص الوضع الإقليمي، مقابل تفهم موقفه في شأن التوازنات الداخلية. وأشارت المصادر إلى أن "التيار الحر" يتناغم بوضوح في الآونة الأخيرة مع توجهات "حزب الله" في شأن ضرورة العلاقة مع سورية. كما أن مصادر أخرى قالت ل"الحياة" إن الاتصالات الخارجية لتشجيع الحزب على المساعدة في ولادة الحكومة عادت فنشطت على الصعيد الإقليمي في الأيام الماضية. وجال الحريري مساء في وسط بيروت، للاطلاع على التحضيرات الجارية لاحتفالات رأس السنة التي تقام الليلة في ساحة النجمة وسط العاصمة. وقال الحريري للمناسبة: "هذا هو البلد الذي نريده. للأسف، تأخر تشكيل الحكومة بهذا الشكل، لكن لدي ثقة بأن كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلا. فخامة الرئيس صبر كثيرا، وأنا صبرت كثيرا، وكذلك كل الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد. وحتى ذلك الحين، أريد من اللبنانيين أن يفرحوا، لكي نقلب صفحة جديدة، ونفكر بالبلد وبالناس، وآمل أن يكون الاحتفال الذي سيجري بقدر طموحات اللبنانيين، وأهل بيروت بشكل خاص". وفي المواقف في شأن الولادة الحكومية نبه وزير المال علي حسن خليل الى "أن أي تأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على الوضع والإستقرار في البلد". وأكد "أن الأزمة بدأت تتحول من إقتصادية إلى مالية، ونأمل ألا تتحول إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم". ودعا إلى "إعادة النظر بقرار دعوة سورية إلى القمة العربية الإقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لأن أي قمة من دون سورية لا معنى لها". ودعا إلى التعاطي بوعي مع ما يجري في سورية وأن يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها". واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "أن حال الإرباك التي نشهدها بموضوع تشكيل الحكومة، والواقع المزري الذي وصلت اليه الأمور نتيجة واضحة لهذا النظام الذي أصبح بحاجة لتطويره والاقتناع بأن الخروج من الأزمات الراهنة لن يكون إلا بالعمل للوصول الى الدولة المدنية، خشبة الخلاص الوحيدة ما نعيشه ونتخبط به". وأمل في أن "تحمل السنة الجديدة تباشير حل للأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي أرهقت اللبنانيين بدءا من ازمة الحكومة الى الأزمات الحياتية والإجتماعية والتي تعم اللبنانيين أكثر من اهتمامهم بنوعية الحكومة ووزرائها، فقد ملوا كل هذا السجال والتباين السياسي لأن الأزمة الإقتصادية انعكست سلبا على حياتهم اليومية". "لتطبيق الطائف" وأكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن "اننا متمسكون بالأمل ولن نيأس وفي النهاية لن يصحّ إلا الصحيح"، وأكّد أن "الطقس البارد ينسحب على الوضع الحكومي رغم كل المحاولات المشكورة التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم وهو شخصية موثوقة ونأمل أن يحقق خرقاً في التشكيل الحكومي". ودعا جميع القوى إلى "التنازل لمصلحة البلد والناس وعلى المسؤولين أن يكونوا مسؤولين لا أن يكونوا لاعبين صغار في لعبة كبيرة". ورأى أبو الحسن أن "استمرار العقلية السائدة في الحكم سيأخذ البلد إلى الهاوية والكارثة"، لافتاً إلى ان "صلاحيات رئيس الجمهورية محددة وواضحة في اتفاق الطائف والدستور". ودعا لـ "تطبيق الدستور واتفاق الطائف بحذافيره"، معتبرا أن "أهم ما نحن بحاجة إليه اليوم هو التفكير الجدي بإلغاء الطائفية السياسية". "عون ضامن ويتحكّم بالأمور" وشدد النائب شامل روكز على أن "الوضع الداخلي اللبناني مرتبط بما يدور من تقاسم نفوذ في المنطقة ولإدراك خطورة ما يجري دوليًا"، مشيراً الى أن "رئيس الجمهورية هو شخص ضامن ولديه كل الإدراك للتحكم بالأمور والأعراف والدستور هي أمور أساسية لتقدم البلد". واعتبر أن "تشكيل الحكومة هو من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد القيام بالاستشارات وكلام الرئيس ميشال عون حول هذا الموضوع يطال الجميع". وشدد على أنه "مع الحكومة المصغرة خصوصًا لأننا أمام فرص جديدة والنظام الديموقراطي البرلماني يتطلب هذا الأمر ورأينا حكومات وحدة وطنية عدة على مدى السنوات ولم نلمس نتائج حقيقية"، معتبراً أن "ندم الناس على انتخابنا محقّ لأن كل ما انتظروه لم يحصلوا عليه وهم بحاجة لحقوقهم ولم يعد هناك ثقة بالدولة والمؤسسات والثقة لا تُستَعاد إلا بصدمة إيجابية". "حكومة مرقلي تمرقلك " وأشار النائب عن حزب "الكتائب" الياس حنكش الى "ان اقتراح تشكيل حكومة اختصاصيين جاء ضمن سلة توصيات اقترحها حزب الكتائب بعد المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي الذي عقده"، لافتا الى "ان الجواب الذي اتى في البداية من الفرقاء كان أن من من الوزراء في لبنان ليس مرتبطا سياسيا". وقال: "حتى لو تشكلت الحكومة غدا فلن تكون منتجة في ظل التناتش الحاصل وعرض العضلات وتحجيم الاخر وستكون حكومة "مرقلي تمرقلك ، وبدل البحث عن كيفية التعطيل يجب ان نبحث كيف ننتج" مجددا المطالبة بـ "تشكيل حكومة اختصاصيين وفي موازاتها إجراء حوار عميق بين رؤساء الكتل النيابية ". علوش وتداعيات الاعتذار ولفت القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أن "الأمر الذي عطل موضوع تشكيل ​الحكومة​ غير عقدة "​القوات اللبنانية​" وتوزير الحقائب كان مسألة الـ11 وزيرا لـ"لتيار الوطني الحر" التي لا يقبل بها الثناني الشيعي على الأقل". وأوضح علوش أن "ما يمنع الرئيس الحريري​ من الاعتكاف والاعتذار عن مسألة ​تشكيل الحكومة​ هو تداعيات الاعتذار وهناك خيط ​عنكبوت​ بيننا وبين انهيار ​الوضع المالي​ والأمل هو أن تظهر حكومة خلال أيام وأسابيع واعتذار الرئيس المكلف لن يؤدي إلى أمر ايجابي وما نعيشه في امر الواقع هو فيدرالية القرار في تشكيل الحكومة والرئيس الحريري يحاول دائما ايجاد حل".