رغم الجمود الذي يطبع عملية تأليف الحكومة اللبنانية، بسبب الانتكاسة الأخيرة لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن الحراك الرامي إلى تذليل العقبات التي تحول دون تحريك المبادرات، استمر على أكثر من صعيد.وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس وحدة التنسيق في «حزب الله»، رفيق صفا، زار رئيس الجمهورية، بعيداً عن الأضواء، لبحث العلاقة بين تيار عون والحزب. بعد اهتزازها إثر فشل مبادرة عون تسمية جواد عدرا وزيراً من حصته، لحل مشكلة تمثيل النواب السنة المتحالفين مع الحزب، وما تلاه من تراشق بالاتهامات بين الطرفين، وأدى إلى توتر في قاعدتهما الشعبية. وقال مصدر اطلع على أجواء الاتصالات، إن البحث لم يتطرق إلى أسماء جديدة للتوزير؛ بل ركز على إعادة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي.أما على صعيد تبادل الوزارات، فقد نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله لبعض زواره، إنه لا يمانع في التخلي عن وزارة البيئة التي يطالب بها تيار عون لحل أزمة تأليف الحكومة؛ لكنه أكد في المقابل رفضه أن يكون البديل وزارة الإعلام أو المهجرين.وفي المقابل، تصاعدت الدعوات لتشكيل حكومة مصغرة، يتمثل فيها الأقطاب مباشرة؛ لكن هذا الخيار يواجه صعوبات أبرزها غياب تمثيل بعض الطوائف، كالأرمن، ولهذا لا يزال خيار الحكومة الموسعة (30 وزيراً) هو المعتمد، بعد سقوط خياري الـ14 وزيرا والـ32 وزيراً. مع ملاحظة طرح جديد يقضي بأن يتم توزيع الحقائب السيادية الأربع، على القوى الأساسية، فيما يحمل الحقائب الأخرى وزراء تكنوقراط اختصاصيون، لديهم التزام سياسي في الوقت نفسه.وجدد كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي و«حزب الكتائب» مطالبتهما بحكومة اختصاصيين مصغّرة، فيما اعتبر رئيس «حزب القوات» سمير جعجع، أن هناك حزباً يرغب في ممارسة سلطة أكثر من تلك التي يكفلها له الدستور، سائلاً: «لماذا لا يقدم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على حسم الأمور؟».ودعا الراعي في قدّاس الأحد، إلى تشكيل حكومة مصغرة من أشخاص ذوي اختصاص ومفهوم سليم للسياسة، وحياديين، يعملون أولاً على إجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وفق الآلية التي وضعها مؤتمر «سيدر» الذي مضت عليه تسعة أشهر، ويوظفون الـ11.5 مليار دولار في مشروعات اقتصادية منتجة.ورأى البطريرك أن «تأليف حكومة وحدة وطنية في ظل جو مأزوم بين مكوناتها، يؤدي إلى تعطيل رسمي للحكومة ولمؤسسات الدولة، ويشد خناق الأزمة الاقتصادية والمعيشية على أعناق المواطنين»، داعياً رئيس الجمهورية للعمل على بناء الوحدة الوطنية الحقيقية، بين مختلف الكتل النيابية، حول طاولة حوار.ووصف جعجع جوهر المشكلة بأن هناك حزباً من الأحزاب يرغب في ممارسة سلطة أكثر من تلك التي يكفلها له الدستور، في حين هناك أفرقاء آخرون يحاولون الإفادة من السلطة التي يكفلها لهم الدستور.وفيما لفت جعجع خلال عشاء أقامته مصلحة المهندسين في «القوات»، إلى تفهّمه هذه المحاولات، أضاف: «لكن ما لا يمكن فهمه هو لماذا لا يقدم من لديهما التوقيع، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، على حسم الأمور، باعتبار أننا لا يمكننا ترك البلاد ومصير الاقتصاد والليرة اللبنانية في مهب الريح لأي سبب كان»، متمنياً عليهما «اتخاذ القرار بتشكيل الحكومة تبعاً لقناعتهما، ووفق ما يريانه مناسباً، بغض النظر عن مطالب هذا الفريق أو ذاك، وليرسلا مرسوم التأليف إلى مجلس النواب؛ حيث يمكن لأي فريق معترض مواجهته والعمل على إسقاط الحكومة هناك».وأكد أنه «لا يمكن القبول باستمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، تحت أي شعار من الشعارات»، سائلاً: «هل ينتظرون سقوط الهيكل على رؤوسنا جميعا؟».أتى ذلك في وقت اعتبر فيه القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن ما يمنع الرئيس المكلف سعد الحريري عن الاعتكاف والاعتذار عن تشكيل الحكومة، هو «تداعيات الاعتذار، في ظل وجود خيط عنكبوت بيننا وبين انهيار الوضع المالي».ورأى أن الأمر الذي عطل موضوع تشكيل الحكومة غير عقدة «القوات اللبنانية» وتوزيع الحقائب، كان مسألة إصرار «التيار الوطني الحر» على 11، وهو الأمر الذي - على الأقل - لا يقبل به الثنائي الشيعي، مشيراً إلى أن «هناك منظومة قائمة من وقت اتفاق الطائف، ومحاولات لإعادة البحث بها بشكل رسمي وموثق».كذلك، جدّد النائب في «الكتائب» إلياس حنكش، التأكيد على وجهة نظر حزبه حيال الحكومة، والتي سبق أن طرحها على المسؤولين خلال لقاءات معهم، موضحاً في حديث إذاعي «أن اقتراح تشكيل حكومة اختصاصيين جاء ضمن سلة توصيات اقترحها حزب الكتائب، بعد المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي الذي عقده»، مشيراً إلى أن جواب الأفرقاء كان أنه ليس هناك من وزير في لبنان غير مرتبط بفريق سياسي معيّن.وإضافة إلى أهمية تشكيل حكومة اختصاصيين، دعا إلى إجراء حوار عميق في موازاتها بين رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، معتبراً أن «هناك أزمة بالنظام السياسي، وليست المرة الأولى التي يتعرقل فيها تشكيل الحكومة».ورأى حنكش أنه «حتى لو تشكلت الحكومة غداً، فلن تكون منتجة في ظل التناوش الحاصل وتحجيم الآخر، وبدل البحث عن كيفية التعطيل يجب أن نبحث كيف ننتج».