قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الدولة عملت خلال 2018 على إصلاح السياسات المالية و الضريبية.وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الإصلاحات المالية استهدفت تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وكذلك تعزيز كفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية.وتابع: عملت الدولة على تحسين كفاءة الانفاق العام من خلال استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات هذا الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى، وكذلك استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.وأشار السيد إلى اهتمام الدولة بتعزيز رأس المال البشرى حيث تم توجيه نحو 34% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 14% عن خطة عام 2017-2018 واستحوذت مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20% بالإضافة الى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدى الذى يشمل معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذي زاد عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 2 مليون مستفيد خلال العام الحالي.وأوضح السيد، أنه فيما يتعلق بالإيرادات العامة فى الموازنة تم التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، ومع التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة والتى من المتوقع أن تبلغ حصيلتها نحو 148ر320 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنة مع 779ر252 مليار جنيه بزيادة قدرها 369ر67 مليار جنيه بنسبة 7ر26%.