أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 269 موافقة مبدئية ورخصة مزاولة نشاط لمستودعات ومراكز توزيع الأغذية منذ انتقال المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية على المستودعات ومراكز توزيع الأغذية والمياه المعبأة المحلية والمستوردة إليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة، إن العقوبات على المنشآت التي تزاول النشاط قبل الحصول على ترخيص تبلغ خمسة آلاف ريال، في حين تصل عقوبة مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص إلى ألفي ريال. وأكدت أن الهيئة تطبق عقوبات على المخالفين في مجال الأغذية، وذلك بناء على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية بغرامات تراوح من 500 ريال إلى نصف مليون ريال، حيث تختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على المنتج الغذائي، وبالتالي على سلامة المستهلك. وتشمل المخالفات ما يندرج تحت تسجيل وترخيص المنشآت والمنتجات الغذائية، وترخيص المرافق، مثل المختبر، ترخيص الإعلان، ترخيص التصدير، وتداول والإعلان عن غذاء مغشوش، كذلك ما يخص تتبع غذاء المنشأة، وتفاعل المنشأة مع أنظمة الهيئة، ومخالفات اشتراطات المبنى، والأجهزة والتجهيزات، والنظافة ومكافحة الحشرات، والمتطلبات الصحية من المنشأة والعاملين، وما يخص علامات أو شعارات الجودة، كما يمكن إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة إن رأت الهيئة الحاجة لذلك. واستثنت الهيئة، من ذلك شرط الحصول على ترخيص من الهيئة، المصانع المحلية المستوردة مواد خام تدخل في عملية تصنيع منتجاتها، إضافة إلى المستوردين الذين لا يتجاوز عدد إرساليتهم في السنة الميلادية خمس إرساليات، ومجموع أوزانها لا يزيد على ألفي كليوجرام، على أن يوقع المستورد نموذج التعهد الخاص بذلك ويرسله للهيئة عبر البريد الإلكتروني.