"الاقتصادية" من الرياض يتوقع أن يخلف "بريكست" فجوة تمويلية تصل إلى 14 مليار يورو (نحو 15.9 مليار دولار) في الموازنة الأوروبية المقبلة، التي تستمر سبع سنوات. وسيكون التأثير الأكبر لـ"بريكست" عبر الخسائر الباهظة التي ستلحق بالشركات والأعمال التجارية الأوروبية المرتبطة ببريطانيا. فالخروج سيخلف آثارا على المستثمرين أصحاب الأصول في أسواق لندن، وأيضا على المؤسسات الصناعية التي تمتلك خطوط تجميع في مصانع إنجليزية. وتتراوح السيناريوهات المحتملة من "خروج سلس" للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، واستنساخ وثيق للقواعد التجارية الحالية من أجل تنظيم العلاقات المستقبلية، إلى خروج غير منظم، أو بالأحرى فوضوي، ينجم عنه الوقف الكامل لتطبيق القواعد الأوروبية في بريطانيا بين عشية وضحاها. وطبقا لأسوأ السيناريوهات، ستتكبد الشركات الأوروبية داخل القارة مبالغ باهظة نتيجة تأخر وتيرة التبادل التجاري مع بريطانيا، ما يعني أن معظم هذه الشركات لن تشهد تغيرا كبيرا، في الوقت الذي لن تطبق فيه المنتجات البريطانية المعايير القياسية لمثيلتها من الاتحاد الأوروبي، وسيواجه النقل التجاري بين لندن وبروكسل مزيدا من الصعوبات، وسيعاني قطاع الخدمات أيضا. ومن الممكن أن تفقد ألمانيا وحدها 14 ألف وظيفة في مجال صناعة السيارات، وفي أنحاء أوروبا، قد تصل خسائر خروج غير منظم، على المدى البعيد، إلى تراجع يصل إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي سنويا.