أصدر برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان غرامات مالية بحق 41 مكتبا عقاريا، بعد ضبط مخالفات معظمها كان تسجيل عقود سكنية خارج الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، إضافة لمخالفات أخرى مثل تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ 2.5% من قيمة العقد، وكذلك ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة، وغيرها من المخالفات الأخرى. ووفق بيان لبرنامج إيجار أمس، جرى رصد المخالفات خلال جولات قامت بها فرق الرقابة والإشراف في البرنامج التي وصلت إلى أكثر من 16 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت الجولات بين زيارات توعوية وتفتيشية، وكذلك استجابة لبلاغات مقدمة ضد منشآت مخالفة. حفظ الحقوق وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود أن إقرار الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية المخالفة يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية وضمان تطبيقها للأنظمة واللوائح، ومساهمة في الارتقاء بجودة خدماته، وحفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة والموثوقية في القطاع. وتطبق العقوبات والغرامات على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها قرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «ejar.sa»، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إلى جانب عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 % من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تم تجديده تلقائيا بحسب الاتفاق المسبق عند التعاقد، كما يشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب، فيما أشارت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار إلى العقوبات وأنواعها بحيث لا تتجاوز الغرامة المالية أكثر من 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائيا. رضا المستهلكين وأوضح الداوود أن الهدف الأساسي من الجولات الميدانية لفرق الرقابة والإشراف توعية المنشآت العقارية ومساعدتها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاق مهامها من حيث تنظيم أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها لنيل رضا المستهلكين من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح. ويمكن للمستأجر أو المؤجر من المواطنين أو المقيمين تقديم بلاغه عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار»، كما يمكن للمنشأة العقارية المعتمدة تحديث بياناتها في التطبيق، مما يسهل وصول المستأجر والمؤجر بكل يسر وسهولة لمقر المنشأة. وجاء إطلاق شبكة «إيجار» إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار تيسيرا لتعاملات الإيجار وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل التزاماتهم، وتوفر «إيجار» عددا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الالكتروني وتنوع الدفعات ما بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، فيما أسهم البرنامج في تأهيل منشآت الوساطة العقارية وتمكينها من استخدام الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار من خلال إقامة عدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التوعية باللوائح والأنظمة. أبرز 3 مخالفات: تسجيل عقود سكنية خارج شبكة «إيجار» تجاوز نسبة السعي المحددة بـ 2.5% من قيمة العقد ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة