نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، رقم 10421 لسنة 2018، بتخويل بعض العاملين بالعيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص للمنشآت الصناعية.وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون النظافة رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص للمنشآت الصناعية وعلى كتاب المهندس وزير التجارة والصناعة رقم 16951 المؤرخ فى 20 أكتوبر 2018.