تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ما أسمته "إمبراطورية معامل التحاليل الطبية".وقالت، في بيان، اليوم الاثنين: "إن معامل التحاليل خرجت عن سيطرة المسئولين فى وزارة الصحة، موضحة أن نتائج تحاليل العينات في معظمها كادت أن تثير حيرة الأطباء أنفسهم،‏ بدلا من إعانتهم لاتخاذ القرار المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي للمرضى".وأكدت، أن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، حيث خلت من طبيب متخصص، بينما وجد ببعضها أشخاص ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين.وأوضحت أن العاملين بالمعامل غير مؤهلين علميا، كما أن هناك معامل تحاليل دون تصاريح من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وبالتالي ليس عليها رقابة، ومن ثم ترتكب كوارث في حق المرضى، وهناك كيميائيون يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي "متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط"، لكن هم يقومون بكل التحاليل على عدم أهليتهم ومن ثم تحدث الأخطاء المتكررة الكبيرة ولا عزاء للمريض، فلا يوجد هيئة يمكن أن تأخذ له حقه.وقالت: "من تعاملي مع معظم المعامل الكبرى، لم أجد إلا الإهمال والتقصير في حق المريض، إما لعدم جاهزية المعمل، أو لعدم أهلية العاملين، أو تخزين ونقل العينة بشكل خاطئ".وأضافت أن سلامة المعامل ودقة النتائج، تمثل قضية أمن قومي لما لها من دور في التشخيص المبكر للمرض، ما يكفل للمريض وقاية مبكرة أو تدارك المرض في مراحله الأولى ما يعجل بالشفاء ويوفر الأموال والمعاناة النفسية والصحية، لذلك فإن صحة المصري أهم من الرأسمالية المتوحشة التي تسعى للكسب بأي وسيلة وإن كان على حساب حياة إنسان.وأوضحت، أن السبب الرئيسي في تلك المأساة، قانون ممارسة مهنة التحاليل الطبية، حيث أتاح القانون رقم 367 لسنة 1954 لخريجي الصيدلة والطب البيطري والزراعة والكيمياء إجراء التحاليل الطبية بعد الحصول على دبلوم الكيمياء، علمًا بأن هناك أقساما للتحاليل الطبية بكليات الطب البشري.وقالت: "القانون الذي ينظم مزاولة المهنة يسمح لخريجي الأقسام والكليات الأخرى دون قصرها على أقسام التحاليل بكليات الطب بممارسة المهنة بعد الحصول على مؤهل بسيط وهو يسمى دبلوم الكيمياء الحيوية لفترة بسيطة وهذا يمثل خطرا كبيرا جدًا، علمًا بأن هناك قسمًا في كليات الطب يسمى الطب المعملي يقوم بتدريس التحاليل الطبية وكيفية ممارستها، وأن يأتي من لم يدرسوا بهذا القسم ويمارسوا المهنة فهذه هي الخطورة الحقيقية على صحة المواطن، حيث إن التحاليل هي البداية الحقيقية للتشخيص في معظم الأمراض إن لم يكن كلها".وتساءلت: "من يحاسب خريجي كليات الزراعة وشُعب الكيمياء وغيرهم إذا أخطئوا؟ مع العلم أن نقابتهم ليست جهة محاسبة وأن معامل التحاليل تخضع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء وليست أي نقابات أخرى".