أيّدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للاجراءات القضائية في المملكة، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. ورجب محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية أدين فيها بـ"نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقدت فيها سلطات بلاده. وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان تلقّت فرانس برس نسخة منه الحكم الصادر الاثنين. ورأت ان "الحكم المعيب زائف (...) وقرار تأييد الحكم بسجنه لخمس سنوات لنشره تغريدات تعبّر عن آرائه تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد مسرحية هزلية".  وصدر حكم أولي في قضية التغريدات في فبراير الماضي، وأيّدته محكمة الاستئناف في يونيو، قبل أن يصبح نهائيا الاثنين مع صدور حكم محكمة التمييز. وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في مارس 2015، في نزاع قتل فيه 10 آلاف شخص منذ التدخل السعودي، بينما يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة. وفي يوليو العام 2017، أدين رجب في قضية تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين اثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في يناير 2018. وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة واحدة، مطالبين بملكية دستورية. ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص يتبع غالبيتهم المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية. إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي. ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق تقديرات غير رسمية.;