شهدت البورصة المصرية على مدار عام 2018 الكثير من التقلبات والتذبذبات وما بين ارتفاعات وانخفاضات متأثرة بكثير من العوامل الداخلية والخارجية والأحداث المتغيرة .وفي هذا السياق قالت نجلاء فراج خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدى البلد أن شهدت جلسات 2018 العديد من القرارات والإجراءات المؤثرة على حركة التداولات وتباين واضح بين تداولات النصف الأول من العام التى سجل أفضل أداء ممثلًا فى حركة مؤشره الرئيسى ايجى ايكس 30 الذى يمكن أن نختزل حركته , فى موجتين مرتفعتين فقط. وتابعت فراج أن كانت الأولى ضعيفة من فتح العام قرب 14700 نقطة إلى 15400 نقطة تبعها هبوط فى اول شهرين من العام إلى مستوى 14000 نقطة فى ظل غياب القوة الشرائية الدافعة للسوق منذ التعويم والمرتبطة بارتفاع القوة الشرائية للدولار بعد انخفاض الطلب عليه فى تلك الفترة من كل عام فى الشهرين الأوائل.وأضاف فراج: عادت حركة الطلب على الدولار فى أول مارس وتبعها أول قرارات خفض أسعار الفائدة على الودائع من قبل لجنة السياسات والذى يعد أكبر مؤثر على سوق المال ,والذي أثر بالفعل فى تحرر دوافع الاستثمار لدى المستثمرين من قيود الاستثمار البيانات وتنبؤات وقتها بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم , ارتفعت معها شهية الشراء والاستثمار فى البورصة المصرية من جانب مستثمرين محليين وأجانب، دفع بالمؤشر بالموجة الثانية كأكبر موجة ارتفاع له منذ التعويم قدرت بما يزيد عن 4000 نقطة حتى أواخر أبريل , مسجلا 18400 نقطة وبأحجام تداول تخطت الـ2 مليار جم فى كثير من الجلسات.وأوضحت نجلاء فراج أن بعد ذلك جاءت الأخبار السلبية على أحد الأسهم القيادية وهو سهم جلوبال تليكوم بسحب طلب الشراء المقدم على أسهم كامل الشركة من المساهم الرئيسى شركة فيون، وهو ما كان بمثابة الصدمة لدى جميع المستثمرين من تخاذل الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية حقوق المستثمرين بسوق المال وتقصيرهم فى سرعة الرد على الطلب المقدم منذ نوفمبر 2017 هبط بالسهم بأكثر من 30 % ،تزامنا مع صدور أنباء مسبقة فى تلك الفترة عن اتجاه الحكومة لإجراء بعض التعديلات الضريبة بالزيادة ورفع الدعم عن الطاقة وتأثيرها السلبى على معاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.وأضافت فراج أن بدأ السوق فى فقد تدريجى للقوة الشرائية من السيولة الجديدة الداخلة للسوق وتعرض السوق لبداية انكماش فى أسعار الأسهم وأحجام التداول وشكل هذا عدة موجات هبوطية حتى نهاية العام ،أفقدته ما يقدر بحوالي 3000 نقطة فى اول موجة هبوطية حتى أوائل يوليو بعد إقرار التعديلات الضريبية وقرارات رفع الدعم عن الطاقة مسجلا مستوى 15500 نقطة.وما أن صدرت أخبار وطلبات جديدة على سهم جلوبال تليكوم , إعادة طلب شركة فيون لشراء بعض أصول الشركة وليس السهم بالكامل، حتى التقط السوق انفاسه مرة اخرى بدعم من حركة السهم ,واستمرار تثبيت سعر الفائدة , اللذان دفعا بالسوق لمحاولة الاستقرار فوق مستوى 16000 نقطة مرة اخرى والتى سجلها فى اولى جلسات سبتمبر, ولكنه فشل فى ذلك فور الإعلان عن المحاكمات والأحكام لبعض الرموز السياسية والرموز بسوق المال ومنهم جمال وعلاء مبارك وياسر الملواني رئيس مجموعة هيرمس وايضا احمد هيكل رئيس شركات القلعة .وبدأت منها عمليات البيع المكثفة خلال شهر سبتمبر وصولًا إلى مستوى 14000 نقط بفقد ما يقرب من 2000 نقطة إضافية على الهبوط السابقوتقلص أحجام التداولات بشكل ملحوظ واجه السوق بشكل عرضى تحسبا لتحديد اتجاهه سواء الارتداد او الهبوط وفقا لأي محفزات او سلبيات. وأتت الشهور الاخيرة بسلبيات مالية، من جانب وزارة المالية بعد قرارها الاول والمتمثل في تحرير سعر الدولار الجمركي وارتفاع كثير من أسعار السلع المستوردة بما ينبىء بمزيد من ارتفاع فى معدلات التضخم. والثاني هو تعديل المحاسبة الضريبية للبنوك فيما يخص فصل الوعاء الضريبي لايراردات الاستثمار فى الاوراق المالية لاذون الخزانة والسندات والذى ينتج عن زيادة الاعباء الضريبية على البنوك وتقليص الايرادات من الاوراق المالية وبالتالي تقليص التوسع فى الاستثمار فى الاوراق المالية , والذى ضرر منه اكبر البنوك استثمارها فى الاوراق المالية وهو البنك التجارى الدولى صاحب تلث الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية , والذى شهد بالفعل عمليات بيع عنيفة افقدته 15 % من قيمته فى جلسات وجيزة من مستوى 83 جم حتى 67 جم كأقل قيمة له منذ اواخر 2016.وهبطت بالمؤشر الرئيسى لأدنى مستوى له فبراير 2017 مسجلا مستوى 12076 نقطة فى بداية ديسمبرويحاول السوق التعافي من ذلك المستوى بعد فقدانه حوالى 6000 نقطة من اعلى مستوى له خلال العام وانخفاض فى القيمة السوقية للاسهم بما يزيد عن 30 % ,, محاولا الاستقرار مرة اخرى فوق مستوى 13300 نقطة بنهاية العام.واخيرأ مع بداية العام تتوقع نجلاء فراح المحلل المالي إعلان كثير من الشركات والبنوك عن نتائج الاعمال التى يتوقع ايجابيتها بنسب نمو مقبولة وعلي الرغم