قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم "الاثنين" تجديد حبس نائب المدير التنفيذي لنادي بلدية المحلة للمرة الثانية لمدة 15 يوما.كما قررت النيابة استمرار طلب ضبط وإحضار رئيس النادي ومديره التنفيذي بتهمة إهدار ما يقرب من 48 مليون جنيه ومخالفات مالية وإدارية فى واقعة فساد "العضويات المزيفة " .كان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية كلف المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة بسرعة ضبط وإحضار كل من الدكتور محمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق وهشام بسيوني المدير التنفيذي لنادي البلدية "مستبعد إداريا" ومحمد أنور نائب المدير التنفيذي بالنادي لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العامة لأعضاء الجمعية العمومية ومخالفات مالية وإداري بالنادي.ووجه المحامي العام بفتح التحقيق فى وقائع تلاعب وإهدار مبالغ مالية بلغ قدرها 48 مليون جنيه من الاشتراكات والعضويات المزورة عقب تقدم العشرات من ممثلي الأسر ضد كل من رئيس النادي الأسبق والمدير التنفيذي وآخرين بالاستيلاء على أموالهم وتزييف أكثر من 2000 عضوية عقب رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي تحت قيادة المحاسب مصطفي السامولي وأمانة صندوق المحاسب مصطفي محمود الشامي وزملائهم السماح لهم بدخول النادي لعدم صحة عضويتهم.ونجحت قوات الشرطة فى وقت سابق في ضبط وإحضار نائب المدير التنفيذي، تحت قيادة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة من خلال مداهمة منزله بدائرة قسم أول المحلة وبمواجهته أمام الشرطة والنيابة العامة اعترف بوقوع مخالفات مالية وإدارية.