إذا كانت هناك شروط لمن ينوي الترشح لأي انتخابات عامة، وأيضاً شروط لمن يريد الدخول في مناقصة حكومية، وكلها شروط حددها الدستور أو القوانين واللوائح يجب الالتزام بها وعدم الخروج عنها، فإن هناك شروطاً وواجباتٍ لمن يريد السرقة من الأموال العامة وإن كانت غير مكتوبة لكنها لدى الذين تعمي عيونهم إغراءات المال العام بأي وسيلة من الوسائل القذرة التي تضمن لهم الحصول عليه وزيادة الرصيد بأموال حرام، ولعل أول هذه الشروط أن يتناسى ولا يفكر بعقوبة القبر ولا يوم الحساب، وثانيها أن يكون في منصب يسمح له باتخاذ قرارات وكيفية اختلاف سبل السرقة وبسهولة وبعيداً عن أعين الرقابة، وثالثها أن يضمن بأن محاسبته بعيدة استناداً إلى قوة نائب أو تأثير هامور يضمن له عدم الدخول إلى المخفر، ورابعها أن تكون السرقة مغرية وزينة وتستحق التطاول عليها إلى جانب معرفة فن التلاعب بالفواتير والتوقيع حتى لا ينكشف الأمر. ويصبح الحرامي من أموال الدول.. حديثاً على الأسلنة احتقاراً له ولسمعته. كل تلك الشروط كانت دستور كل الحرامية الذين تطاولوا على الأموال العامة على اختلاف مواقعهم الوظيفية والطرق التي ارتادوها والتي ضمنت لهم هذه الأموال التي هم أول من يعلم أنها حرام عليهم وعلى عوائلهم، هذا إذا كانوا بالطبع يعرفون معنى الحلال والحرام، ولا أظنهم كذلك، بدليل إصرارهم على السرقة والتمادي فيها ظناً منهم بأن رب السماء لن يراهم، ويتناسوا بأنه سبحانه يمهلهم ولا يهملهم، حتى إذا أزفت لحظة الحساب الدنيوي أطبقت عليهم الدنيا فلا يجدون سوى النكران وعدم المعرفة بالأمر وهم فرسانه وحراميته. الأكثر غرابة في مسلسل السرقة من المال العام، أن عدوى السرقة تنتقل من جهة حكومية إلى أخرى، وتقتصر في كثير من الأحيان على بعض القياديين ومن هم حولهم.. هذه العدوى ما كانت لتنتقل في هذه الصورة الرديئة التي أساءت لمجتمعنا لو أن الحرامية وجدوا منذ بداية هذا المسلسل، العين الحكومية الحمراء أمام أعينهم ووجدوا من يأخذهم إلى القضاء منذ الوهلة الأولى، لكنهم على عكس ذلك رأوا السكوت انطلاقاً من عاداتنا وتقاليدنا، بالحفاظ على سمعة الأشخاص، حتى تمادوا وتناسوا كل القيم الأخلاقية الرفيعة والمبادئ الصادقة التي تستوجب الإخلاص بالعمل وضرورة تأديته بيد نظيفة ونوايا صادقة تخاف الخالق بالسر قبل العلن. نعم.. السكوت عن الحرامية هو الذي شجع الآخرين على «الحرمنة»، وكأن «تجوري وزارة المالية» مفتوحة أبوابه لكل حرامي في أي جهة حكومية، والحرامي عادة لا يعرف الحياء حين يتجرد من كل القيم ويصبح المال المسروق غايته. * * *• نغزة كل ما سبق من شروط لكيفية سرقة الأموال العامة سواء من بعض القياديين أو من له القدرة على التطاول على الأموال بطريقة أو بأخرى، كلها وغيرها لم يكن أي حرامي يأخذ بها لو كان على يقين أن العقوبة آتية إليه وأن مكانه المناسب سيكون السجن، هذا غير الفضيحة وسواد الوجه.. طال عمرك. يوسف الشهاب