قال مصدران مطلعان إن محكمة استئناف في الإمارات أيدت اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط البارز أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوردت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية في وقت لاحق نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على منصور الذي كان قبل سجنه أحد المدافعين بشكل علني عن الحقوق في الإمارات. وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر يبلغ من العمر 49 عاما، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه. وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017 داخل منزله في إمارة عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية"، كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة". وحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار). وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن المحكمة أيدت أيضا حكم الغرامة. وقالت صحيفة ذا ناشيونال أيضا إن منصور سيبقى تحت المراقبة لثلاث سنوات بعد الإفراج عنه وإن هذا حكم لا يمكن الطعن في مجددا. وكان خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" من بين جهات حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي. وفي عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات. المصدر: رويترز