تواصل – فريق التحرير: كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن 3 طرق احتيالية تمارسها بعض المؤسسات الوهمية غير المرخصة للتسلل إلى السوق المحلية؛ بالتنكر، والظهور كمؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة. وعددت لجنة التوعية المصرفية، عبر موقعها الإلكتروني، أشهر الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة، وهي شركات التمويل أو تسديد المديونية، التي تستغل حاجة الأفراد إلى التمويل، خاصةً من لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، أو لا يمكنهم الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت أن هذه الشركات تقدم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية؛ ما قد يوقع المتعامل معها في دوامة ديون، فضلاً عن المساءلة القانونية. كما حذَّرت اللجنة مما تُسمى شركات التقسيط، وهي جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بدون ترخيص، وتستغل حاجة الأفراد إلى بعض المقتنيات، وتبيعها لهم بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تضاعف مبلغ الدين، وقد ينتهي بهم المطاف إلى السجن لعدم قدرتهم على السداد؛ لكون تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تراعي سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين التي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل. وأضافت اللجنة أن من الشركات الوهمية غير المرخصة، شركات الوساطة والاستشارات المالية؛ وذلك لكونها غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدَّعي أنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية، فتروج لأنشطتها بإغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة عبر التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها، مع أن هدفها ارتكاب عمليات نصب واحتيال باستغلال عدم خبرة بعض الأفراد بقواعد الاستثمار وسعيهم إلى تحقيق ثراء سريع. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، اتخذت إجراءات وتدابير عديدة بهدف حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية الوهمية وغير المرخصة في المملكة؛ وذلك بمراقبة التطورات المتعلقة بهذا الشأن في السوق المحلية، وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة، وإغلاق مكاتبها، وإحالة القائمين عليها إلى القضاء. إضافة إلى تنظيم حملات توعوية بالمخاطر المترتبة على التعامل مع مثل هذه المؤسسات، مشيرة إلى أنه يبقى على الأفراد دور رئيسي بالإبلاغ عن أي جهات تروج لعروض استثمارية مشبوهة، أو عند التعرض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، مع تجنب التعامل معها نهائياً.