أظهرت بيانات سعودية من الهيئة العامة للإحصاء أمس الاثنين، نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ العام 2016 في الربع الثالث من العام 2018، مدعوما بتوسع القطاع النفطي في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفا.ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة عنه قبل سنة. ينطوي ذلك على تسارع مقارنة مع الربع الثاني عندما نما 1.6 في المائة، وفي أسرع إيقاع منذ الربع الأول من العام 2016، الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها.تأثر الاقتصاد السعودي سلبا في الأعوام الأخيرة بتدني أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية الرامية إلى احتواء عجز ضخم في الميزانية. وفي العام الماضي، انكمش للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات. لكن مؤخرا تبنت المملكة خطة تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة العامة.وتنبئ بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بأن التعافي من ذلك التدهور ما زال في مراحله الأولى. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة بفضل ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7 في المائة عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 1.3 في المائة في الربع الثاني.في المقابل تباطأ النمو في القطاع غير النفطي قليلا، المهم لخلق الوظائف ولجهود السعودية لتنويع موارد اقتصادها، إلى 2.1 في المائة من 2.4 في المائة.يتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا للاقتصاد غير النفطي العام 2019، وزاد الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 2.3 في المائة عنه قبل عام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أسرع نمو له منذ العام 2016.كانت الرياض أعلنت شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ميزانية 2019 بزيادة 7 في المائة في الإنفاق مقارنة مع المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد ينعش الإنفاق الاستثماري ومكافآت موظفي الدولة في الميزانية القطاع الخاص.في غضون ذلك، اتفق منتجو النفط العالميون أوائل الشهر الحالي على خفض إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار. وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج في يناير (كانون الثاني) نحو 5 في المائة عن ديسمبر الماضي، لتطبيق الاتفاق ولدعم الأسعار على المديين القصير والمتوسط.