أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة العزم على تحقيق التطوير والتحديث المنشود لكافة الخدمات الحكومية بما يرفع من مستواها ويضمن أعلى درجات الجودة خلال تقديمها للمواطنين والمقيمين. مشيداً سموه بما وصلت إليه المملكة من مستوى متميز في مجال تقنية المعلومات عبر رفده بالعديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي سهلت الكثير على المستفيدين، حتى أصبحت بذلك تواكب أحدث وأفضل الأساليب التقنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال تدشين سموه بقصر القضيبية اليوم، النسخة المطورة كلياً من بطاقة الهوية، وذلك بحضور الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد. حيث نوه سموه بأهمية مواصلة التطوير والتحديث لمواكبة التطبيقات الحديثة وزيادة توظيف التكنولوجيا في مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية. من جانبه، أعرب الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تفضل سموه بتدشين النسخة المطورة كليا من بطاقة الهوية، منوهاً إلى أن مواصلة تطوير وتحديث الخدمات المقدمة بما يواكب المتغيرات والتحديات المتسارعة، مسألة أساسية فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين. وأوضح الوزير أن طرح بطاقة الهوية الجديدة بمميزات فنية متطورة وخصائص عصرية فريدة، أحد مظاهر إستراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية، مشيراً في هذا الشأن إلى مستوى الأمان وحماية البيانات، والذي تم وضعه في الاعتبار أثناء تصميم البطاقة، وتطوير الخصائص الفنية الأمنية كحماية الصورة والبيانات الشخصية في الشريحة الالكترونية وغيرها من المميزات الأمنية، ما يضمن حمايتها كلياً. الجدير بالذكر أن الخصائص الفنية لمحتوى الشريحة الإلكترونية، تضمنت ميزات إضافية متطورة مع زيادة طاقتها الاستيعابية وشمولية البطاقة لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات السفر الآمن والمسار السريع في المطارات الدولية، مع إمكانية إضافة مزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية مستقبلاً لضمان توفير مزيد من الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة. كما روعي توافقها مع المواصفات الفنية للمعايير المعمول بها عالمياً في هذا المجال.