الخرطومعماد حسن:ناشد الرئيس ​السوداني ​عمر البشير،​ أمس الاثنين، «القوى السياسية والحزبية بالمساهمة في التعاطي مع قضايا السودان»، مشيراً إلى «أننا سنحاسب كل من توكل إليهم مهام خدمة المواطنين على تصرفاتهم»، وذلك في وقت فرقت فيه الشرطة حشوداً للمتظاهرين في وسط الخرطوم والعديد من المدن الأخرى.ولفت، خلال كلمته في الذكرى ال 60 لاستقلال السودان، إلى «أننا نوشك على عبور مرحلة صعبة والدخول في إصلاحات كبيرة، ولدينا شراكات دولية وعربية متعددة لدعم ​الاقتصاد​ السوداني». وجدد الرئيس السوداني الدعوة إلى «نبذ ​العنف​ وحل الخلافات عبر الحوار الجاد»، مشدداً على «أننا ملتزمون بإجراء ​الانتخابات​ في 2020 في أجواء حرة ونزيهة تعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة». وأوضح من جانب آخر التزام الحكومة السودانية بدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وقال: «إن السودان ساهم في رأب الصدع العربي عبر عودة سوريا إلى محيطها العربي».وأشار البشير، إلى الإسهامات الكبيرة التي بذلها السودان في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والمخدرات وفي إحلال السلام وتحقيق الاستقرار؛ الأمر الذي جعل السودان يشار إليه كرمز لصناعة السلام وعنصر استقرار بالمنطقة.وشهدت منطقة وسط الخرطوم، أمس، حشوداً كبيرة تجمعت في أكثر من نقطة واحدة قبل أن تتجه نحو نقطة التجمع في مواجهة أعدادا كبيرة من قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود قبل وصولها إلى القصر الرئاسي لتسليم «مذكرة التنحي». ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة، وتمركزت مركبات مدرّعة مُزوّدة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية. وقدرت مصادر عدد المشاركين في المواكب بعدة آلاف، وهي المسيرة الاحتجاجية الأكبر من نوعها منذ سنوات. كما شهدت ضاحية الثورة بالعاصمة الوطنية أم درمان، تظاهرات مماثلة، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين، وقدرت مصادر عدد المعتقلين بأكثر من 300 شخص، ومن أبرزهم ابنة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. وتطوعت مجموعة من المحامين في الخرطوم بالدفاع عن المعتقلين. في الأثناء، أجاز المجلس الوطني البرلمان بالأغلبية مشروع الموازنة العامة للحكومة للعام المالي 2019، ومشروعات القوانين المصاحبة: قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل. وأودع وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، مرسومين جمهوريين، منضدة البرلمان بتمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمالي كردفان، وأوامر الطوارئ الملحقة بهما لمدة ستة اشهر. وقال وزير العدل إن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمالي كردفان ما زالت قائمة.