أظهرت بيانات من الهيئة السعودية العامة للإحصاء، أمس الاثنين، نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016، في الربع الثالث من العام، مدعوماً بتوسع القطاع النفطي، في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفاً.ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 % عنه قبل سنة. ينطوي ذلك على تسارع، مقارنة مع الربع الثاني عندما نما 1.6 %، وفي أسرع إيقاع منذ الربع الأول من 2016 الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها.و تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة، بفضل ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7 % عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 1.3 % في الربع الثاني.في المقابل تباطأ النمو في القطاع غير النفطي، المهم لتوفير الوظائف وتنويع موارد اقتصادها، إلى 2.1 % من 2.4 %.ويتوقع المسؤولون السعوديون تسارعاً تدريجياً للاقتصاد غير النفطي العام القادم. وزاد الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 2.3 % عنه قبل عام في نوفمبر/‏ تشرين الثاني، وهو أسرع نمو له منذ 2016.كانت الرياض أعلنت هذا الشهر ميزانية 2019 بزيادة 7% في الإنفاق، مقارنة مع المستوى الفعلي للعام الحالي. وقد ينعش الإنفاق الاستثماري ومكافآت موظفي الدولة في الميزانية القطاع الخاص.لكنّ مسؤولين كباراً رفضوا استبعاد مزيد من خطوات التقشف في العام القادم، بما في ذلك زيادات مزمعة في رسوم تعيين العمال الأجانب، وزيادة محتملة في أسعار الوقود المحلية. كانت مثل تلك الخطوات أثقلت بشدة كاهل شركات القطاع الخاص.في غضون ذلك، اتفق منتجو النفط العالميون، أوائل الشهر الحالي، على خفض إنتاج النفط، في محاولة لرفع الأسعار. وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج في يناير/‏ كانون الثاني نحو 5% عن ديسمبر/‏ كانون الأول، مما سيؤدي إلى انكماش القطاع النفطي، وينال من نمو الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)