يتوقع أن تصل قيمة الصناديق العقارية «الريت» لدى المملكة إلى 30 مليار ريال حتى نهاية العام 2019، فيما من المتوقع أن تشهد الصناديق المدرجة المزيد من التوسع وزيادة الاستثمارات، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة، التي يوفرها القطاع العقاري بكل منتجاته في ظل الانخفاض المسجل على الأسعار السوقية.» تسهيل الاستثمار العقاريكما تشير البيانات المتداولة إلى إدراج 10 صناديق تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال، وتستمد هذه القنوات الاستثمارية جاذبيتها لدى السوق السعودي من كونها تعمل على تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة في حين تتميز هذه الصناديق بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى، كذلك التزامها بتوزيعات 90% من صافي أرباحها الدورية.» الشفافية والإفصاحالصناديق تخضع لمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في السوق العقاري التقليدي، ويؤكد التقرير أن وجود هذه الصناديق ومع فرض ضريبة الأراضي الفضاء سيسمح لصناديق المستثمرين العقاريين بالحصول على السيولة اللازمة لتطوير الأراضي.