عين المرشد الإيراني، علي خامنئي، صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية والمصنف على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لرئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي الذي توفي الاثنين الماضي. ويتهم لاريجاني المقرب من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي وأحد خلفائه المحتملين لتولي منصب ولاية الفقيه، بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، خاصة تصديقه على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين والقاصرين والنساء، عقب محاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب منظمات حقوقية. وتم تعيين لاريجاني من قبل المرشد على رأس القضاء بعد أن كان عضواً في مجلس صيانة الدستور لـ9 أعوام (2001-2009) ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم. كما يُتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أشار في خطاب موجه إلى الأمريكيين من أصل إيراني في يوليو الماضي، إلى أن صادق آملي لاريجاني يستحوذ على 300 مليون دولار على الأقل من اختلاس الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص. وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى) النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين.كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات. ينتمي صادق آملي لاريجاني للتيار المتشدد في إيران ويحظى هو وأشقاؤه الثلاثة بثقة كبيرة عند مرشد النظام خامنئي. ولد في عام 1960م في مدينة النجف بالعراق. وكان والده آية الله ميرزا هاشم آملي، مدرساً في الحوزة الدينية في إيران، لكن إثر ضغوط رضا شاه انتقل عام 1931 إلى النجف ومكث هناك ثلاثة عقود ثم عاد 1961 إلى مدينة قم بمعية أسرته. وهذه العائلة من قرية «بردمة» في لاريجان، التي تبعد 70 كلم من آمُل في محافظة مازندران، وبقي والدهما في النجف بالعراق لفترة طويلة حيث ولد أول ثلاثة أشقاء في النجف وشقيقان آخران ولدا في قم بإيران.