يعكف بنك التنمية الاجتماعية على الانتهاء من الدليل الإجرائي لعمل الأسر المنتجة خلال الشهرين المقبلين. وأكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، وجود 41 ألف أسرة منتجة في السعودية، معتبرا ذلك رقما تاريخيا. وقال الراشد، "إنه تمت دعوة 12 جهة حكومية وشريكة من اللجنة الدائمة والعليا لعقد اللقاء الأول الشهر المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة". وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث إن خدمات البنك التي تقدم لرواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات غير المالية التي تشمل التدريب والاستشارات، عبر مختصين ومستشارين عالميين ومحليين، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والقيمة للمشاريع وإنفاذهم للأسواق عبر شراكات استراتجية نوعية للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وأكد مدير البنك وجود آلية لتطوير منتج موجه للأسرة بما فيها الأطفال بحيث يتم استغلال التقنية المالية لإتاحة وسيلة للأب بتحفيز ابنه على الادخار، ومن ثم يتابع الابن حصالته الإلكترونية على جواله، إضافة إلى بقية أفراد الأسرة. وصمم بنك التنمية الاجتماعية برنامج "مسارات" لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج مسارات بشموليته جميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم. ويوفر البنك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وتتمثل في استعادة مبالغ وردت في الزيادة لمصلحة مقترضين، إذ يقوم البنك بإعادة المبالغ لهم عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة إلى مراجعة المقترض للبنك. وفيما يتعلق بقرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص وفقا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها. كما يمنح قروضا للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المُعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية. وبخصوص القرض الإنتاجي "برنامج استدامة"، الذي يعد برنامجا تمويليا للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، ويهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية. أما القرض الإنتاجي "برنامج تمكين"، فيهدف البرنامج إلى تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في التحول من العمل الرعوي إلى العمل التنموي، علاوة على برنامج التوطين الموجه "منتج الاتصالات" الذي يهدف إلى دعم الشباب الطموح الذي لديه الرغبة لممارسة العمل الحر من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة. وذلك علاوة على برنامج "خطوة" الذي يهدف إلى تقديم قروض متناهية الصغر وقروض ناشئة دون فوائد للفئات المستهدفة لنشاط الصندوق الخيري الاجتماعي.