العنف ضد المرأة موضوعٌ استرعى ويسترعي اهتمام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها المعنية، والدول، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك مما يُعرف بأصحاب المصلحة الآخرين (Stakeholders)، باعتباره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتطلب مضاعفة الجهود، واليقظة المستمرة للقضاء عليه، لاسيما أنه يحدث –غالباً– في مأمن من المساءلة؛ ما يجعل إفلات الجاني من العقاب أمرا واردا. وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها كافة، ظلم المرأة وانتهاك حقوقها، بما في ذلك ممارسة العنف ضدها بجميع أشكاله وصوره. وقد دلت النصوص الشرعية على وجوب حماية النساء، وحفظ حقوقهن، والإحسان إليهن، بل إنها جعلت الإحسان إليهن ميداناً للتنافس لعموم قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، ومن هذا المنطلق، فقد بُذلت جهود كبيرة، تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة في السعودية من قِبل الجهات الحكومية المختصة على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإدارية. وقد تُوجت هذه الجهود بصدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي يجرم الإيذاء، ومنه العنف ضد المرأة، ويعاقب عليه، وفي تقديري، فإن النظام لم يقيد القضاة بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليه (السجن لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد على 50 ألف ريال)، وفقًا لدلالة المادة الـ13 من النظام؛ إذ استُهلت بعبارة «دون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعًا أو نظاما.»؛ إذ قد يحكم على المدان بارتكاب جريمة الإيذاء بعقوبات مقررة شرعًا أو نظامًا أشد من العقوبات المنصوص عليها في النظام. كما تضمن النظام أحكامًا تصب في الجانب الوقائي من الإيذاء، وأخرى تتعلق بإيواء الضحايا وتأهيلهم، وتقديم المساعدة لهم. ويتضافر مع هذا النظام نظام حماية الطفل، الذي يعالج مسألة العنف ضد الفتيات دون سن الـ18 في إطار حماية الطفل بشكلٍ عام، وقد تضمن النظام في مادته الـ23 أن تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. وإضافة إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ذات العلاقة، تم تشغيل مركز تلقي البلاغات بتاريخ 20 آذار (مارس) 2016، يعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال الرقم الموحد 1919، وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات. كما يقوم برنامج الأمان الأسري بدور كبير في هذا الجانب؛ إذ تم إطلاق خط مساندة الطفل الذي أُنشئ في 2008م بالتعاون مع 14 جهة حكومية، وهو خط هاتفي مجاني وموحد (116111)، خُصص لمساندة ودعم الأطفال دون سن الـ18، إضافة إلى السجل الوطني الذي يرصد حالات إهمال إساءة معاملة الأطفال. الكثير الكثير من الجهود التي اتخذت للقضاء على العنف ضد المرأة، ولكن نلاحظ أن هذه المشكلة ما تزال موجودة بالقدر الذي لا يتناسب مع التدابير المتخذة لحلها، فلماذا؟ السبب ببساطة، هو أننا لسنا بحاجة إلى أُطر نظامية ومؤسسية بقدر حاجتنا لتكثيف حملات إذكاء الوعي الرسمية والمجتمعية؛ لتفكيك القوالب النمطية السلبية التي تجعل المرأة عرضة للعنف! وكذلك قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها الحيوي، ووفقًا لاختصاصاتها؛ لتساند الجهات الحكومية المعنية في الحرب على العنف ضد المرأة.