قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنها تنتظر انتهاء وزارة الاقتصاد من عملية حصر جميع مواقع التسوق الإلكتروني بالدولة، لتحديد غير المرخصة منها، للبدء باتخاذ الإجراءات المعمول بها عادة في مثل هذه الحالات، والتي تبدأ بمخاطبة القائمين على الموقع لتلافي التجاوزات، وتصل إلى إغلاق الموقع المخالف في حال عدم التجاوب. وأكدت الهيئة في ردها على «الاتحاد»، على وجود تواصل وتعاون مستمر بينها وبين وزارة الاقتصاد وهيئة المواصفات والمقاييس بخصوص تنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة، وذلك للتأكد من التزام جميع المواقع المختصة بهذا النوع من المعاملات التجارية بالقوانين المعمول بها داخل الدولة. وأضافت الهيئة أنها حريصة على دعم حركة التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل خطوات الاستثمار في هذا القطاع، إلا أنها في الوقت نفسه حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك، وهي على استعداد دائم لتلقي كافة الشكاوى بهذا الخصوص. وجاء تصريحات هيئة تنظيم الاتصالات، رداً على ما نشرته «الاتحاد» أمس بخصوص مخاطبة وزارة الاقتصاد لها بضرورة العمل على حظر مواقع تسوق إلكتروني للسلع الاستهلاكية، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بمخالفة السلع المباعة للمواصفات المعلنة عبر الموقع وحالات «غش» للسلع المباعة، مطالبة عملاء التسوق عبر الإنترنت، بالتأكد من صحة موقع البيع والحصول على فاتورة شراء مدون بها جميع المواصفات المطلوبة للسلعة المراد شراؤها. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد: إن وزارة الاقتصاد بصدد البدء في حصر جميع مواقع التسوق الإلكتروني بالتعاون مع تنظيم الاتصالات لحظر المواقع غير المرخصة، مؤكداً أن المواقع المرخصة تتعاون بصورة كاملة في حل شكاوى المستهلكين حيث أنجزت إدارة حماية المستهلك في الوزارة معالجة عدد كبير من شكاوى المتسوقين إلكترونياً عبر استبدال السلعة وتسليم سلعة مطابقة لمواصفات عملية الشراء أو إعادة القيمة المالية للمستهلك. وشهد عام 2018 ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات التسوق الإلكتروني، نتيجة تطور البنية التحتية وسهولة إجراءات التراخيص، حيث أطلقت دوائر اقتصادية محلية رخص المتاجرة الإلكترونية بالتعاون مع «تنظيم الاتصالات» لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال. وتلقى التجارة الإلكترونية رواجاً كبيراً لدى قطاع عريض من المستهلكين بالدولة وسط مطالبات من العملاء بضرورة تقنين مواقع التسوق الإلكترونية لخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك. وتستحوذ مبيعات التجارة الإلكترونية لمراكز البيع الكبرى في الإمارات على نسبة 10% من إجمالي عمليات البيع خلال العام الحالي، بحسب تقديرات إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في الوقت الذي تشكل فيه المتاجر الإلكترونية خيارات جديدة للمستهلكين في التسوق من خلال تحميل التطبيقات عبر الهواتف الذكية «آندرويد» و«آيفون».