انتقد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ما يردده البعض من أن مستشارى هيئة قضايا الدولة هم محامو الحكومة لكنهم قضاة بنص الدستور، الذى ساوى بين الجهات والهيئات القضائية، حيث ساوى دستور 2014، فى المادتين 196 و197 بين هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية، ونصا على انهما هيئتان مستقلتان ولأعضائها نفس حقوق الهيئات القضائية.وأضاف فى تصريحاته لصدى البلد "كنا قبل دستور 2012، لا يوجد نص بالدستور لهيئة قضايا الدولة، وقام المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وقتها، بعرض طلب تفسير على المحكمة الدستورية بشأن وضع قضايا الدولة، وانتهت المحكمة الى أن لفظ الهيئات القضائية هو لفظ عام يتفرع عنه مجلس الدولة والنيابة الادارية، باعتباره عمل قضائى واحد".وتساءل "مع احترامى لمهنة المحاماة السامية والجميلة، لكن من يعمل محاميا يجب أن ينتسب لنقابة المحامين، ونحن لسنا منتسبين للنقابة، كما انه لا يجوز لعضو قضايا الدولة فتح مكتب محاماه".وتابع بالفعل كان هناك درجة محام بالهيئة منصوص عليها فى قانون هيئة قضايا الدولة عام 1963، لكن مع قانون هيئة قضايا الدولة الجديد تم تغيير هذا المسمى الى درجة نائب أ ونائب ب.كان "صدى البلد" استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد جماعة الإخوان، وفى نهاية اللقاء قام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير بمنح المستشار سامح درع الموقع.