تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بطلب احاطة موجه الى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حول ضرورة اعادة النظر في أوضاع المحاجر والمناجم، موضحا أن ثروات مصر من المناجم والمحاجر ظلت مهملة ولا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام لسنوات طويلة، مما يضيع مليارات الدولارات على مصر سنويا.وأكد، في طلبه، ان الكثير من المنتفعين فى العمل بالمحاجر يستفيدون بكافة الخدمات التى توفرها الدولة وفى المقابل إذا التزموا بالترخيص فإنهم يدفعون «ملاليم» مقابل الانتفاع بثروة تدر لهم مليارات خاصة وأن 15% فقط من المحاجر مرخصة و85% غير مرخصة، مشيرا إلى ان تقنين رسوم المحاجر بعد زيادتها وضمان وصولها الى خزينة الدولة بالاضافة إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في أعمال الكشف ستعود بمليارات على الدولة لا حصر لها خاصة ان المحاجر والمناجم موجودة فى كل ربوع مصر.واكد قلدس أنه بجانب ضعف القيمة الايجارية فإن غياب التكنولوجيا أضاع وأهدر هذه الثروة القومية أضف إلى ذلك فان تضارب الاختصاصات فى السيطرة على المحاجر بين وزارة البترول والمحليات التى تخضع لسلطة كل محافظة يتواجد بها المحجر ساهم فى ضعف الرقابة عليها وبالتالى ضاعت نسبة كبيرة من العوائد المتوقعة من هذه الثروة، مؤكدا ان العامل الأساسي للربح هو أن يتم تقليل سعر استخراج الأحجار واستخدام المعدات الحديثة هو السبيل الأمثل لذلك، ولجلب هذه المعدات يمكن الاستعانة بالمستثمرين واستخدام خبراتهم أيضا.وطالب النائب الحكومة بحصر أعداد المحاجر بواسطة المسئولين بالمحافظات وتشكيل لجنة عليا بمعرفة رئيس مجلس الوزراء لتحديد عددها ومواقعها ومساحاتها وقوتها الإنتاجية، مع إحكام الرقابة عليها ورصد أي مخالفة، وإعادة مراجعة الرسوم التعريفية لها بجانب متابعة كيفية التعامل معها، وأن يتم تدريب القائمين عليها بالتدريب الأمثل على كيفية إدارتها والحفاظ عليها وعدم إهدارها.