"الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ"نظام جديد" في البلد الذي تعصف به احتجاجات، شابتها أعمال عنف. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك باللغة الإنجليزية إن "نظام (الرئيس عمر) البشير الحالي، بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، لا يستطيع التغلب على الأزمة". وأضاف البيان أنه "لا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني". ودعت هذه الجماعات، التي شاركت في مبادرة للحوار الوطني أطلقها البشير في عام 2014 من أجل المشاركة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، إلى تشكيل "حكومة انتقالية... تجري انتخابات من أجل إعادة الديمقراطية والحريات العامة". وقال مبارك الفاضل القيادي في التحالف إن الجبهة تؤيد مطالب المحتجين بتنحي البشير عن الحكم، مشيرا إلى أنهم سيقدمون مذكرة بشأن رؤيتهم لحل مشكلات البلاد إلى الرئيس قريبا، حسبما أفاد مراسلنا محمد عثمان. من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، إن البنك يسعى لاحتواء التضخم عند نسبة 27 في المئة خلال عام 2019، وذلك بزيادة إنتاج سلع أساسية كالقمح والزيت والسكر. وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، عزا الزبير مشكلة شُح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وقال إن المشكلة في طريقها إلى الحل بحلول منتصف الشهر الحالي، بطرح فئات نقدية جديدة، مشيرا إلى أن السيولة ستتوفر بشكل كامل في شهر أبريل/ نيسان المقبل. وتواجه المصارف في السودان مشكلة في توفير السيولة النقدية لعملائها منذ أشهر. وتعتبر أزمة السيولة النقدية أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود والخبز. ثم اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مطالبات بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما. ويتهم نشطاء الرئيس السوداني بسوء إدارة اقتصاد البلد. وخلال العام المنصرم، ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من الضعف، بينما هوت قيمة الجنيه السوداني. وخسر السودان نحو ثلاثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011. كما يعاني اقتصاد البلد بعد 20 عاما من العقوبات الأمريكية، التي رُفعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات بعد اتهام السودان بدعم جماعات إرهابية.