أمر الرئيس السوداني، عمر البشير السلطات، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، فيما دعت مجموعات سياسية إلى “نظام جديد” في البلاد. وقُتل 19  شخصا، على الأقل، وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز. لكن منظمة العفو الدولية أفادت أن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات. وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”، أن الرئيس عمر البشير أصدر الثلاثاء “قرارا  جمهوريا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل” محمد أحمد سالم. وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة. وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها. وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبان ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن بينما اعتقل عناصر الأمن عدة قادة من المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات. ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه. وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011، الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير. وتبلغ نسبة التضخم حاليا 70%، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن. والثلاثاء دعا تحالف من 22  حزبا، غالبيتها متحالفة مع حكومة البشير، الى تنحيه وتشكيل حكومة إنتقالية. وقال التحالف، في بيان وزعه في مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن “النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها الا بقيام نظام جديد”. وأضاف البيان، “وعليه أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات  استثنائية تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي وفق برنامج أولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية ويحقق السلام”. وفي مؤتمر صحفي منفصل، صرح محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، “نستهدف كبح جماح التضخم وخفضه إلى 27% خلال عام 2019، وإذا زدنا انتاجنا من البترول والقمح والسكر والأدوية يمكننا خفض التضخم وهذا ما نستهدفه في عام 2019”.