أكد المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد بن محمد الرماني أنّ الأسر السعودية وخاصة متوسطة الدخل، تواجه خلال الإجازات ارتفاعا في تكلفة المعيشة، تتسبب في زيادة معدلات إنفاقها وتشكل إرهاقاً في موازنتها. وأضاف الرماني أنّ متوسط الإنفاق خلال الإجازات يزيد على متوسط دخل الأسر السعودية، وهو ما يضطرها للجوء للاقتراض لتغطية العجز في المصروفات وتلبية الاحتياجات، مبيناً أن عددا من الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن النصف الثاني من السنة الهجرية يعتبر موسم استنزاف لموازنة الأسرة، إذ يتطلب إنفاقاً فوق المعتاد، وُيمثل ضغطاً على مداخيلها، مشيراً إلى أن كثيرا من المشكلات المالية التي تتعرض لها الأسر ناتج عن سوء تخطيط في الصرف المالي مع عدم تجاهل ارتفاع مستوى المعيشة. وأوضح أنّ بعض الأسر حولت التقسيط والاستدانة من حل لمشكلة الحصول على منزل أو سيارة أو علاج أو زواج أو تذكرة سفر إلى دهاليز الترف وحب التباهي والتفاخر، فكانت النتيجة مطالبات قضائية وإفلاس وديون متراكمة، لافتا إلى أن هناك 74% من السعوديين يخططون للسفر أثناء فترة الإجازات سواء داخل المملكة أو خارجها، في مقابل 25.8% يفضلون عدم السفر، إضافة إلى أن الإحصائيات توضح أنه فيما يتعلق بحجم إنفاق الأسر السعودية التي قررت السفر فقد ظهر أن 52% قرروا إنفاق مبالغ لا تقل عن عشرة آلاف ريال شهرياً للسياحة الداخلية. وتوقع الرماني أن يبلغ حجم إنفاق الأسر السعودية على السياحة في الخارج خلال فترة الإجازات حوالي 7 مليارات ريال بزيادة تقدر ب28%، وأنّ السائح السعودي ينفق أكثر من 60% مما ينفقه السائح الغربي، مرجعاً أسباب ذلك إلى قلة الوعي السياحي وبذخ الإنفاق، وضعف معلومات السائح السعودي عن البلد الذي يرتاده، حتى يستطيع المفاضلة بين الأسعار في مختلف البلدان. وطرح الرماني بعضاً من المعالجات والمقترحات التي سوف تسهم في معالجة الانفاق المرتفع على السياحة الخارجية والتي تتمثل في دراسة تعدها الجهات الرسمية ذات الاختصاص أن تدرس العوامل والمتغيرات التي تؤثر في سلوك السائح السعودي، إضافة إلى أهمية التوعية والتخطيط السليم اللذان يسهمان من خلال دوائر الإعلام والتوجيه في الحد من ظاهرة السياحة غير الرشيدة، وأنّ الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها وترشيد نفقاتها ومصروفاتها سوف تحقِّق أهدافها وتبلغ ما تصبو إليه من رغبات، بالإضافة إلى أهم مظهر اجتماعي اقتصادي يتمثل في وضع ميزانية للدخل المالي للأسرة وتحديد طريقة التصرف في هذا الدخل على الوجه المعتدل دون تبذير أو إسراف، بإعطاء كل بند من بنود الإنفاق حقه المناسب.