أنقرة - ذكرت صحيفة جمهورييت التركية الثلاثاء، أن السلطات التركية تحقق مع رئيس فرع مجموعة “إتش.أس.بي.سي هولدنغ” المصرفية البريطانية في تركيا بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه واحد من أرفع المسؤولين الذين تطالهم حملة الحكومة التركية ضد المعارضين. ويرى مراقبون أن استئناف التحقيق مع رئيس الفرع بسبب تغريدة على تويتر يكشف حساسية أردوغان المفرطة تجاه معارضيه على الرغم من أنه يعمد في كل المناسبات إلى التقليل من شأن تأثيرهم في الحياة السياسية. وذكرت جمهورييت أن التحقيق يتعلق بقيام سليم كيرفانسي الرئيس التنفيذي لبنك “إتش.أس.بي.سي تركيا” بإعادة نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد حكم أردوغان منذ خمس سنوات، حيث كان هذا الفيديو مقتبسا من الفيلم الألماني “السقوط” الذي عرض عام 2004 ويحكي قصة الأيام الأخيرة من حكم الزعيم النازي في ألمانيا أدولف هتلر في أواخر الحرب العالمية الثانية. وبحسب الصحيفة التركية فإن كيرفانسي أدلى بأقواله أمام الشرطة في مدينة إسطنبول التركية خلال سبتمبر الماضي، في حين رفض البنك التعليق على هذه الأنباء في اتصال مع وكالة بلومبرغ للأنباء، التي أشارت إلى أن إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعتبر جريمة في تركيا. وذكرت الوكالة أن الرئيس التركي جدد هجومه على من يتهمهم بالمسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت ضده منذ خمس سنوات قبل الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا في مارس المقبل، حيث يصف الأخير المظاهرات المناوئة له في خطبه ومؤتمراته الانتخابية بأنها كانت تمهيدا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه في صيف 2016. وفي نوفمبر الماضي اتهم أردوغان الملياردير الأميركي جورج سوروس بتأييد الاحتجاجات المناوئة له، وفي الشهر التالي تم تكرار هذه التهمة في وثيقة رسمية قدمها الادعاء التركي إلى إحدى محاكم إسطنبول. وأصبح المصرفيون خلال الفترة الأخيرة هدفا لهجوم الرئيس التركي الذي يسميهم “لوبي سعر الفائدة” متهما إياهم بالضغط من أجل زيادة أسعار الفائدة وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي لتركيا.ويحتل “إتش.أس.بي.سي تركيا” المركز الخامس عشر في قائمة أكبر البنوك التركية التي يصل عددها الإجمالي إلى 47 بنكا من حيث قيمة الأصول، بحسب أحدث بيانات اتحاد البنوك التركي، حيث يعمل في فرع البنك البريطاني في تركيا حوالي 2250 موظفا. وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات التي تشنها بحقّ المئات من الأكراد الذين تتهمهم بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصفه أنقرة بـ”الإرهاب”، حيث تأتي الاعتقالات بعد أيام على تحذير الرئيس التركي من أنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية التي ستجرى العام الجاري إذا تبين أن له صلة بالإرهاب. واعتقلت الشرطة التركية العشرات من الأشخاص للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني في عملية أمنية شملت تسع مدن، وفق بيان صدر مؤخرا عن مكتب الادعاء العام المحلي في ديار بكر ذات الغالبية الكردية والتي شهدت أيضا حصول اعتقالات. وقال البيان إن الشرطة اعتقلت 90 من أصل 151 مشتبها بهم مطلوبين خلال المداهمات التي استهدفت 183 موقعا، حيث يتعرض مناصرو حزب العمال الكردستاني لمداهمات أمنية بشكل منتظم. واستؤنفت الاشتباكات بين القوات الأمنية التركية وحزب العمال بعد انهيار وقف لإطلاق النار بينهما عام 2015، حيث أدى الصراع بين حزب العمال والحكومة التركية إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984. ويدير قائمون بالأعمال الآن 94 من 102 بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا في آخر انتخابات محلية أجريت عام 2014 حيث عزلتهم السلطات في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016. وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم “اقترب موعد الانتخابات” في إشارة إلى الانتخابات المحلية المقررة في مارس عام 2019، مضيفا “إذا جاء ضالعون في الإرهاب عن طريق صناديق الانتخابات فسنعين قائمين بالأعمال على الفور”. وقال جارو بايلان أحد نواب البرلمان البارزين من حزب الشعوب الديمقراطي إن الاعتقالات لها دوافع سياسية وتأتي في إطار استراتيجية حملة حزب العدالة والتنمية لانتخابات عام 2019. وكتب على تويتر “بدأ حزب العدالة والتنمية حملته للانتخابات المحلية من ديار بكر باحتجاز صحافيين وسياسيين ورجال دين”. ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق خاصة على معاقل الحزب في جبال قنديل حيث هددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري. وفي سياق مساعيها لمواجهة ما تصفه الحكومة التركية بالخطر الكردي داخل تركيا وخارجها، يأتي تمديد فترة تفويض الحكومة من قبل البرلمان لعام واحد -يبدأ في 30 أكتوبر- لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا.