واشنطن - كشف النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي عن خطط لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية عبر التصويت على مشروع قانون مرتبط بمخصصات الميزانية فور سيطرتهم على المجلس الخميس. لكن مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ أن النص لا يتطرق إلى تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الهجرة غير الشرعية. وفي تغريدة انتقد فيها الديمقراطيين لرفضهم تمويل الجدار الحدودي، قال ترامب "سيقدم الديمقراطيون على الأرجح مشروع قانون نظرا للطفهم المعتاد، يتخلى عن كل شيء ولا يقدم أي شيء لأمن الحدود، لا سيما الجدار". وأضاف "من دون الجدار، لا يمكن أن يكون هناك أمن حدود. الأمور التكنولوجيّة هي بالمقارنة مجرد زركشات لا معنى لها". وأعاد التأكيد على مزاعمه التي لم يتم إثباتها بعد بأن المكسيك ستدفع ثمن الجدار الحدودي من خلال اتفاق تجاري جديد تم توقيعه بين دول أميركا الشمالية الثلاث (كندا والمكسيك والولايات المتحدة). وكتب ترامب "أنا في المكتب البيضاوي. أيها الديمقراطيون عودوا من الإجازة الآن وأعطونا الأصوات اللازمة لأمن الحدود بما في ذلك الجدار". والكونغرس حاليا في عطلة نهاية العام وسيعاود أعماله الخميس، بينما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا في ظل الخلاف القائم. وردا على رفض الديمقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على حزمة إنفاق أكبر. ونجم عن ذلك إغلاق قطاع كبير من إدارات الحكومة الفدرالية أثناء عطلة عيد الميلاد ونهاية العام وحتى يتم التوصل إلى اتفاق. وتحول الخلاف إلى اختبار قوة بين ترامب والديمقراطيين الذين سيدخلون الكونغرس الجديد في 2019 كأغلبية في مجلس النواب بعد نصرهم الحاسم في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول ترامب إن الجدار ضروري على طول الحدود بأكملها لمنع المهاجرين من الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني ووصفهم بأنهم قوة "غازية" من المجرمين الخطرين. ووصف الاثنين الحدود بأنها "جرح مفتوح يتدفق منه المجرمون والمخدرات (ومن بينهم مهربو البشر) والمهاجرون غير الشرعيين إلى البلاد". بدورهم، يرى الديمقراطيون أن فكرة الجدار التي كانت من أبرز وعود حملة ترامب الانتخابية، تصرف الانتباه عن مشاكل الهجرة الأكثر تعقيدا كما أنها أداة في يد الرئيس لحشد تأييد قاعدته المحافظة. ويقترح الديمقراطيون تمرير الميزانيات الإدارية غير المثيرة للجدل والتي تستمر حتى 30 سبتمبر/ايلول والاكتفاء بتمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أمن الحدود حتى الثامن من فبراير/شباط. وقال الديمقراطيون إن تمديد التمويل "سيمنح الرئيس ترامب الوقت للتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس على أمن الحدود". ومرر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مقترحات مشابهة خلال الأيام الماضية قبل أن يسحب ترامب دعمه لها. ولم تصل هذه النصوص إلى مجلس النواب. وقال قادة الحزب الديمقراطي في بيان "سيكون في قمة عدم المسؤولية والاستخفاف السياسي قيام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآن برفض التشريع ذاته الذي كانوا دعموه". وأضاف البيان "فور تمرير مجلس الشيوخ لهذا التشريع ووضعنا على مسار إعادة فتح الحكومة، سيكون على الرئيس العودة إلى المنطق والتوقيع عليه فورا ليصبح قانونا". وبعد تمريره من قبل مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع ترامب. وفي حال رفض وأصر على مسألة تمويل الجدار، فسيسمح ذلك للديمقراطيين بتحميله مسؤولية إغلاق الحكومة. ويتوقع أن يجتمع النواب من الكونغرس الحالي لمرة أخيرة الأربعاء قبل أن تبدأ جلساته الجديدة الخميس. وسينظر أعضاء مجلس الشيوخ من الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش في مشروع قانون مرره مجلس النواب يقدم تمويلا بقيمة خمسة مليارات دولار للجدار. لكن لا توجد فرصة لتمرير النص من قبل مجلس الشيوخ حيث تحتاج القوانين المتعلقة بالميزانية إلى 60 صوتا. ويشغل الجمهوريون 51 مقعدا. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه سينتظر الآن حتى يتأكد من وجود مشروع قانون يمكن تمريره من قبل مجلسي الكونغرس ويحظى بدعم من ترامب قبل طرحه للتصويت، وهو احتمال يبدو بعيد المنال.