نيويورك - رويترز - أظهرت بيانات حكومية، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ مستوى جديداً هو الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً 11.5 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر الماضي.وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، بأن إنتاج الخام ارتفع 79 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 11.537 مليون برميل يومياً، وعدّلت الإدارة بياناتها في سبتمبر بالخفض 17 ألف برميل يومياً إلى 11.458 مليون برميل.وتجاوز إنتاج النفط الأميركي المستوى القياسي المسجل في عام 1970، أي قبل نحو 50 عاماً، والبالغ 10.04 مليون برميل يومياً، في نوفمبر 2017، وسجل مستويات قياسية مرتفعة شهرية على مدى 5 أشهر متتالية منذ يونيو. وزاد الإنتاج إلى 4.7 مليون برميل يومياً في تكساس، و1.37 مليون برميل يومياً في نورث داكوتا و772 ألف برميل يومياً في نيو مكسيكو، فيما هبط في الحقول البحرية بخليج المكسيك إلى 1.74 مليون برميل يومياً.في الوقت ذاته، ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين المتجاورة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 96.7 مليار قدم مكعبة يومياً في أكتوبر، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة. وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، زاد الإنتاج إلى 25.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقارنة مع سبتمبر، إذ يقابل هذا إنتاج بلغ 22.3 مليار قدم مكعبة يومياً في أكتوبر 2017. وفي بنسلفانيا، ثاني أكبر ولاية منتجة للغاز، زاد الإنتاج إلى 17.9 مليار قدم مكعبة في أكتوبر، بارتفاع 1.1 في المئة عن سبتمبر، ويقابل هذا إنتاج بلغ 14.4 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر 2017. من جهة أخرى، أظهر أمر حكومي أن وزارة المالية الهندية أعفت مدفوعات الروبية المقدمة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن واردات النفط الخام من ضريبة مرتفعة.ومن شأن الإعفاء، الذي بدأ سريانه في 28 ديسمبر، ولكن بأثر رجعي من 5 نوفمبر، أن يسمح لشركاتالتكرير الهندية بتسوية مدفوعات متأخرة بنحو 1.5 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وتراكمت تلك المدفوعات منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران في أوائل نوفمبر. ووقّع البلدان في 2 نوفمبر اتفاقاً ثنائياً لتسوية التعاملات في تجارة النفط من خلال بنك «يو.سي.أو» المملوك للحكومة الهندية بالعملة الهندية، وهي عملة غير متداولة تداولاً حراً في الأسواق العالمية، غير أن دخل الشركات الأجنبية المودع في حساب بنكي هندي كان خاضعاً لضريبة نسبتها 40 في المئة بالإضافة إلى رسوم أخرى، ليصل إجمالي ما تحصله السلطات إلى 42.5 في المئة.ومن شأن ذلك أن جعل الاتفاق غير ذي جدوى لإيران وتسبب في تجميد المدفوعات من شركات التكرير لحين تطبيق الإعفاء.وستكون إيران قادرة على استخدام الأموال بالروبية لتغطية مجموعة من النفقات، من بينها الواردات من الهند، وتكاليف بعثاتها في البلاد، والاستثمار المباشر في المشروعات الهندية، وتمويل الطلاب الإيرانيين في الهند، وفقاً لما ورد في وثيقة حكومية أخرى، كما يمكن لطهران أيضاً أن تستثمر الأموال في أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الهند.وقال مسؤول في الحكومة الهندية «في الجولة السابقة من العقوبات، كان مسموحاً لإيران استخدام الأموال للاستيراد من الهند. لكن في هذه المرة، وسّعنا نطاق استخدام الأموال بما يعود بالنفع على البلدين».