مازال الحديث عن سن قانون جديد للصحافة والإعلام بمواصفات «عصرية وشاملة» يقبع بين سندان مجلس النواب الذي لم يفلح عبر 4 فصول تشريعية سابقة في أن يمرر قانونًا ملائمًا للصحافة، وبين مطرقة الحكومة التي وعدت بطرح قانون شامل للصحافة والإعلام المرئي والمسموع، غير أن الوعود مازالت قيد التأجيل.ورغم ما أبداه النواب السابقون من إصرار على الدفع بقانون جديد للإعلام إذا لم تسرع الحكومة في تقديم القانون الذي وعدت به، إلا أن الفصل انتهى، وظلت المساعي مجرد حبر على ورق، من دون أي خطوة فعلية وملموسة، ما يجعل الحركة باتجاه سن القانون -الذي يدخل عامه الرابع عشر في أدراج المجلس النيابي- لا تزال مبهمة.وفي ظل مجلس نيابي جديد يتسم بوجوه أعضائه الشابة، يطفو على السطح مجددًا الحديث عن مساع جديدة للنواب، لا سيما من قبل النواب الذين كانوا يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية، إذ تجري مداولات عن وجود تحرك جدي لبعث قانون الصحافة والإعلام من جديد، وإيصاله إلى قبة البرلمان -بعد تطويره-؛ من أجل الدفع به نحو الظهور والإقرار.وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس النيابي النائب عمار قمبر في تصريح لـ «الأيام» أن ثمة مناقشات في داخل البيت النيابي للدفع بقانون الصحافة، قائلاً: «ناقشت الموضوع مع عدد من النواب، لا سيما النواب الذين لهم تجربة في المجال الإعلامي والصحافي، مثل النواب محمد عيسى وعمار البناي وزينب عبدالأمير وآخرين، وفكرنا في أن نجتمع لوضع الرؤى بشأن إيجاد قانون إعلام جديد، مع فتح المجال لكل الخيارات التي من شأنها أن تسهّل تحقيق هذا الأمر».وأضاف «هناك مشروع قانون مازال رهن الأدراج منذ سنوات طويلة، ونحن أمام تصورات مفتوحة، فلا مانع لدينا حتى من تقديم مشروع جديد متكامل يلائم التطورات الراهنة في المجال الإعلامي والصحافي، بل ويكون أقوى مما كان عليه، كما أن خيار البحث في المشروع الموجود وتطويره مطروح كذلك، وسوف تهتم لجنة الخدمات ببحثه في الأيام القادمة».ولفت إلى أن القانون الراهن قد مر عليه ما يزيد على عقد من الزمن، ما يجعله أمام الحاجة إلى الكثير من التعديلات، خصوصًا في ظل التطورات الواسعة التي شهدها المجال الإعلامي والصحافي، وظهور وسائل إعلامية جديدة، مردفًا «لا نستبعد أن نستفيد من المشروع الموجود، لكننا بالتأكيد سنعدل فيه، وسنضيف إليه، فنحن نطمح إلى الخروج بقانون مختلف ومميز».وبيّن أن وجود قانون متطوّر تكمن أهميته بأهمية الصحافة والإعلام والدور الذي تلعبه في المسيرة الديمقراطية والتنموية، مضيفًا «حين نتحدث عن الإعلام، فإننا نتحدث عن كل مفاصل العمل لدينا، فلا تكاد ترى عملاً لا ترى للإعلام والصحافة دورًا فيه، فحتى نحن -نوابًا- وصولنا إلى مجلس النواب قد مر من خلال ظهورنا في المجال الإعلامي وتقديم تجاربنا وبرامجنا، فكانت الوسائل الإعلامية هي الوسيلة الأبرز، الأمر الذي يجعلنا نصرّ على إيجاد قانون يضمن حق الجسم الصحفي، ويفتح الأفق لعمل إعلامي أكثر انفتاحًا في دولة المؤسسات والقانون».وذكر أن الحكومة لأكثر من مرة تتعهّد بتقديم قانون للإعلام، وأنها في صدد صياغة مسودة أو مشروع ما، غير أن الحديث عن ذلك يفتر ويتلاشى بعد فترة، ثم لا يكون هناك شيء على أرض الواقع.وكشف قمبر عن وجود توجّه لديهم بعقد لقاء مفتوح مع العاملين في المجال الإعلامي والصحافي؛ من أجل رصد ملاحظاتهم وتطلعاتهم وتصوراتهم، والاستماع إلى رؤاهم، وذلك مرحلة أولية قبل التواصل مع الجهات المعنية كافة من أجل الأخذ بمرئياتها، مؤكدًا أن مجلس النواب هو للشعب، ويجب أن يعبّر عن طموحات الشعب بكل فئاته وتخصّصاته.