تدخل عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع التأمين السعودي، مرحلة جديدة أكثر حيوية وجدّية، في الوقت الذي حصلت فيه شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» على موافقة هيئة السوق المالية، لشراء كل أسهم مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركـة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» لزيادة رأس مالها من 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، إلى 241.9 مليون ريال (64.5 مليون دولار) وذلك عن طريق إصدار 9.19 مليون سهم عادي لغرض شراء كل أسهم مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.وقالت هيئة السوق في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني».وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على الجدول الزمني المقترح للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» إلى مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني»، لشراء كل أسهم مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.وأوضحت أنه سيتم نشر مستند العرض المقدم من شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» إلى مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» لشراء كل أسهمهم في «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني.وقالت: «في حال موافقة مساهمي شركـة (اتحاد الخليج للتأمين التعاوني) على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني) على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي (الشركة الأهلية) المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لـ(الشركة الأهلية للتأمين التعاوني) لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني) في السوق المالية السعودية وذلك بعد نفاذ قرار الاندماج».وأضافت هيئة السوق المالية: «إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية».