ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذراع الاستثمارية الحكومية الرئيسية في السعودية- شهد العديد من الاستقالات البارزة من قبل مديرين تنفيذيين غربيين رفضوا العمل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما أعاق مسؤوليات الصندوق الموسعة في المساعدة في تحويل اقتصاد المملكة.نقلت الصحيفة في تقرير لها عن أشخاص مطلعين قولهم إن رئيس القسم القانوني وهو بريطاني، ورئيس الاستثمارات العامة وهو سويسري، وشريك الأسهم الخاصة وهو إسباني، استقالوا هذا العام بعد أقل من 18 شهراً قضوها في وظائفهم بالصندوق السعودي، الذي يبلغ حجمه حوالي 200 مليار دولار. كما استقال أريك أبرماير بعد أسابيع قليلة قضاها في وظيفته عالية الأجر كرئيس للاستراتيجيات، بعد أن اكتشف أنه لن يكون له رأي مؤثر بشأن الاستراتيجيات في صندوق يهيمن عليه ولي العهد محمد بن سلمان، حسبما قال أشخاص مطلعون. وأشارت الصحيفة إلى أن كبار الموظفين، الذين استقالوا من مناصبهم تاركين رواتب تصل إلى مليون دولار سنوياً، اشتكوا من أسلوب «الإدارة التفصيلية» الذي يتبعه ولي العهد (وهو شكل من أشكال الإدارة حيث يراقب الرئيس بشكل دقيق ويتحكم بعمل مرؤوسيه أو موظفيه)، واشتكوا كذلك من استراتيجية بن سلمان الاستثمارية غير الواضحة، وبيئة العمل المتقلبة في المملكة والتي تتعارض مع ثقافة البنوك ودور الاستثمار في لندن ونيويورك. ويقول مسؤولو التوظيف إن الغضب الدولي تجاه مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي جعل من الصعب العثور على بدائل من الدرجة الأولى لمن يغادرون وظائفهم، ودفع البعض إلى إعادة النظر في الانضمام. والنتيجة هي أن صندوق الاستثمار بات يعاني من نقص في الموظفين، وغالباً ما يتم التفوق عليه فكرياً في الصفقات الكبرى، كما يقول الأشخاص المطلعون. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الانشقاقات تأتي في خضم وتيرة متسارعة من التوظيف شهدها صندوق الاستثمار، حيث تضاعف عدد موظفيه إلى أربعة أضعاف منذ أن كلف الأمير محمد الصندوق في عام 2016 بتنويع اقتصاد المملكة كجزء من برنامج إصلاح أوسع، مشيرة إلى أن معظم التعيينات الجديدة هم سعوديون تمسكوا بالعمل في هذا الصندوق، الذي ينظر إليه على أنه منصب مرموق داخل المملكة. وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفي السويسري سيريل أورفير تم التعاقد معه من بنك «Gonet & Cie» لقيادة استثمارات الصندوق في الأسواق العامة العالمية وصناديق التحوط، لكنه لم يتمكن من اتخاذ سوى عدد قليل من القرارات ووقف يشاهد الصندوق وهو ينفق بسخاء على صفقات رفيعة، مما دفعه إلى ترك وظيفته في مايو، وأخبر زملاءه بأنه شعر بأن هناك أولويات أخرى للصندوق. وانضم إليه توم ديجان، الذي كان يدير القسم القانوني، وجاكوبو سوليس وهو شريك في فريق الاستثمارات المباشرة، وكلاهما تركا وظيفتيهما هذا العام.;